محاكمة ضباط شرطة مصريين بتهم تعذيب سجناء   
الاثنين 1424/7/20 هـ - الموافق 15/9/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أحال النائب العام المصري 12 من ضباط الشرطة إلى محكمة الجنايات في الإسكندرية لإساءتهم معاملة سجين متهم وانتهاك القوانين.

وقال مصدر قضائي إن المستشار ماهر عبد الواحد وجه لهم تهم "التعذيب والترهيب والشروع في هتك عرض زوجة مواطن واحتجاز مطلقته وطفلته دون وجه حق بهدف إجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها".

ومن بين المتهمين مدير إدارة البحث الجنائي في الإسكندرية وضابطان آخران برتبة عقيد. وقد تصل عقوبة التعذيب إلى 15 سنة سجنا أما عقوبة الضرب المفضي إلى الوفاة فتصل إلى ثلاث سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى فبراير/ شباط 1996 عندما توجه مواطن إلى قسم شرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنته الصغرى ولكنه فوجئ بعد أشهر من ذلك بتوجيه الاتهام له بقتلها ثم احتجز مدة شهر وعذب كي يعترف بالجريمة.

وبعد أن عاودت ابنته الظهور في هذه الفترة توجه إلى المحكمة التي برأته عام 1998 مما أسند إليه وقررت إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقق من التهم المنسوبة إلى 12 من ضباط الشرطة.

وكانت محكمة استئناف جنايات القاهرة برأت قبل فترة ضابط شرطة وأدانت معاونه في قضية تعذيب أحد الموقوفين حتى الموت، وذلك بعد صدور حكم أولي بسجنهما.

وصدرت أحكام أخرى على عناصر وضباط شرطة العام الماضي بتهم تتعلق أساسا بإساءة معاملة سجناء متهمين بقضايا جنائية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة