مجلس الأمن قلق من "تهريب الأسلحة" بين سوريا ولبنان   
الأربعاء 1428/4/1 هـ - الموافق 18/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 11:39 (مكة المكرمة)، 8:39 (غرينتش)

مجلس الأمن سيرسل بعثة لتقييم وضع الحدود اللبنانية السورية (الفرنسية-أرشيف)

أعرب مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عن قلقه من المعلومات التي تتحدث عن تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية السورية، ودعا دمشق إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز مراقبة الحدود من الناحية السورية.

وجاء في إعلان تلته كارن بيرس مساعدة السفير البريطاني الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر، أن المجلس "يعرب عن قلقه العميق" من المعلومات المتزايدة التي "تتحدث عن تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية السورية انتهاكا للقرار 1701".

وأضاف الإعلان أن مجلس الأمن "يشيد بالعزم الذي عبر عنه لبنان وبالإجراءات التي اتخذتها حكومته لمنع هذه العمليات لتهريب السلاح، ويشير إلى أن الحكومة السورية أعلنت أنها اتخذت إجراءات، وهو يكرر دعوته هذه للحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز المراقبة على الحدود".

وأوضح أن مجلس الأمن "يدعو الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) إلى إرسال -وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية- بعثة مستقلة لتقييم الوضع على الحدود".

ويحظر القرار 1701 الذي وضع في أغسطس/ آب الماضي حدا للحرب في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله، "أي بيع أو إدخال أسلحة إلى لبنان إلا للجهات المخولة من قبل الحكومة" بهذا الخصوص.

وجاء تبني هذا الإعلان غير الملزم والذي يتطلب إجماع الأعضاء الـ15 في المجلس، في وقت سيغادر فيه بان كي مون نيويورك للقيام بجولة قصيرة في أوروبا والشرق الأوسط ستقوده إلى سوريا يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري.

المحكمة الدولية
ميشال مجتمعا مع السنيورة
بعد وصوله بيروت (الأوروبية)
في هذه الأثناء توقع مسؤول رفيع في الأمم المتحدة في بيروت تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لقتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مشيرا إلى أنها لن تبدأ عملها قبل عام.

وقال نيكولا ميشال المستشار القانوني للأمين العام الأممي للصحفيين بعيد وصوله بيروت "لا شك أن المحكمة ستشكل".

وبينما شدد ميشال على أن "الوقت حان لإقرار الأسس القانونية للمحكمة"، أوضح أن المحكمة "تحتاج إلى عام على الأقل" بعد تبني هذه الأسس "لتباشر عملها".

بموازاة مهمة ميشال الهادفة إلى إيجاد حل للمأزق الذي يحول دون إنشاء المحكمة، دعا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف اللبنانيين إلى إيجاد الحل المقبول منهم جميعا بمساندة المجتمع الدولي.

سلطانوف التقى ببيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري(الفرنسية)
تحفظات روسية
وأعرب سلطانوف إثر لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري -أحد قادة المعارضة- عن "تحفظات" حول اللجوء إلى الفصل السابع، مشددا على أهمية إقرار المحكمة "بالطرق الدستورية اللبنانية".

وقال سلطانوف بعد لقائه رئيس الجمهورية إميل لحود إن "روسيا تريد المساهمة في التقريب بين مختلف وجهات النظر".

وتبدي المعارضة خشيتها من تسييس هذه المحكمة و"مصادقتها على أحكام صادرة مسبقا" في قضية اغتيال الحريري.

غير أن فريق الأغلبية يتهم المعارضة بمحاولة إفراغ المحكمة من مضمونها عبر سعيها إلى إنشاء هيئة قضائية "تبرئ قتلة" رفيق الحريري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة