الحكومة المصرية ترجئ إحالة قانون القضاء للبرلمان   
الخميس 1427/5/12 هـ - الموافق 8/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:18 (مكة المكرمة)، 21:18 (غرينتش)
تصاعدت المطالبات الشعبية باستقلال القضاء المصري(رويترز-أرشيف)
قررت الحكومة المصرية إرجاء إحالة مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل إلى البرلمان.
 
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي إن الحكومة قررت إحالة المشروع إلى اللجنة السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء لاستكمال بعض النقاط.
 
من جهته قال رئيس اللجنة السياسية والتشريعية في الحكومة وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب إن هناك ملاحظات أبديت في اجتماع مجلس الوزراء حول نصوص بعض بنود القانون والمخصصات المالية للسلطة القضائية.
 
وأضاف شهاب أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشعب في دورة انعقاده الحالي التي تنتهي في النصف الأول من يوليو/ تموز القادم.
 
رفض المشروع
وكان أعضاء بارزون في نادي القضاة يطالبون باستقلال القضاء رفضوا بنودا في ذلك المشروع, عرضت على خمسة منهم في اجتماع مع مسؤولين بوزارة العدل.
 
كما دعا مجلس إدارة النادي جمعيته العمومية لاجتماع طارئ يعقد نهاية الشهر الجاري لبحث الخلاف مع الحكومة حول بنود مشروع القانون.
 
ويرفض النادي استمرار تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل, وأن يكون من سلطة الوزير تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وأن تبقى أعمال التفتيش بيد الوزارة.
 
وفي حال أقر البرلمان القانون دون استجابة لمطالب نادي القضاة من المتوقع تصعيد احتجاجات شبيهة بتلك التي جرت وسط القاهرة بعد رفض الحكومة إحالة مشروع للسلطة القضائية أقرته الجمعية العمومية للنادي منذ 15 عاما.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة