معارضان تونسيان يضربان عن الطعام استنكارا لـ"التضييق"   
الجمعة 1428/9/10 هـ - الموافق 21/9/2007 م (آخر تحديث) الساعة 7:15 (مكة المكرمة)، 4:15 (غرينتش)

مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي يطالبان بإيقاف كل الدعاوى المثارة ضد حزبهما (الفرنسية)

بدأ قياديان معارضان من الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام استنكارا لما سمياه "الإجراءات الجائرة" التي قالا إنهما يتعرضان لها من مختلف الجهات التونسية، وللمطالبة بـ"حرية التعبير والاجتماع" في تونس.

ويتهم القياديان، وهما الأمينة العامة للحزب مية الجريبي ومدير صحيفة "الموقف" الناطقة باسم الحزب أحمد نجيب الشابي السلطات التونسية بإغلاق عدد من مقرات حزبهما والتضييق عليه.

دعوى قضائية
وأوضح الناشطان المضربان خلال مؤتمر صحفي عقداه داخل مقر الحزب أن "المقر الذي يستأجره الحزب منذ أكثر من 13 عاما، والذي كان دائما مقر صحيفة الموقف، مهدد بالإغلاق بتهمة استغلاله لغير ما أعد له".

ومن المنتظر أن يمثل مسؤولو الحزب أمام محكمة في تونس الاثنين المقبل بشأن قضية تتعلق بإنهاء عقد إيجار المقر الرئيسي للحزب في العاصمة تونس.

واعتبر الشابي والجريبي أن الدعوى القضائية التي رفعها مالك المقر تعبر عن "إرادة حكومية مبيتة للقضاء على آخر مربع لحرية التعبير والاجتماع".

ويطالب المضربان بإيقاف كل الدعاوى المثارة ضد الحزب مؤكدين أنها "لا تعدو أن تكون استعمالا مهينا للقضاء".

وأكدا أن الإضراب لن يتوقف إلا إذا "كفت السلطات عن مضايقتها المستمرة للحزب وعرقلة نشاطاته"، وأضافت الجريبي "لن نوقف الإضراب مهما كلفنا ذلك لأننا مصرون على أن نضع حدا للقرارات الجائرة بحقنا".

"توظيف سياسي"
ونفت السلطات التونسية أن تكون لها علاقة بالأمر واتهمت مسؤولي الحزب بتوظيف نزاع عقاري "توظيفا سياسيا" وبالسعي للتأثير على القضاء.

ونقلت وكالة "يونايتد برس" للأنباء عن مصدر رسمي تونسي نفيه اتهامات الجريبي والشابي قائلا إن النزاع المتعلق بمقر صحيفة الموقف هو نزاع مدني عقاري وأن القضاء هو وحده المؤهل للنظر فيه.

وإضافة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ثمة في تونس ثمانية أحزاب سياسية معترف بها، خمسة منها ممثلة في مجلس النواب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة