مشاورات بشأن الدستور وصلاحيات الرئيس بمصر   
الاثنين 14/7/1433 هـ - الموافق 4/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 17:51 (مكة المكرمة)، 14:51 (غرينتش)
العسكري سيجتمع بالأحزاب والقوى السياسية لبحث تشكيل التأسيسية للدستور والإعلان الدستوري (الجزيرة)
اقترح المجلس الاستشاري بمصر على رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، اليوم الاثنين، إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، في حين بدأ اجتماع بين مرشح الرئاسة المصرية محمد مرسي والمرشحين الخاسرين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة، بينما يواصل المصريون بالخارج التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد، فإن رئيس المجلس الاستشاري (الذي يقدم المشورة للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد) سامح عاشور قدم توصية للمجلس العسكري بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل في أقرب وقت لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل.

كما طلب المجلس الاستشاري تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تضمن عدم سيطرة أحد الأحزاب على مضمون الدستور القادم، وذلك في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي شكل اللجنة السابقة والتي حلت بحكم قضائي.

بدوره دعا المجلس العسكري لاجتماع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة غداً، الثلاثاء، لبحث قواعد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والإعلان الدستوري الذى سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم.

مرسي وأبو الفتوح وصباحي
وفي سياق مواز أكد مدير مكتب الجزيرة أن مرشح جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي -الذي يخوض جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية- بدأ اجتماعا مع المرشحين الخاسرين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح في أحد فنادق القاهرة لبحث التطورات المستجدة على الساحة المصرية، ومطالب المعتصمين في ميدان التحرير إثر صدور الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق وستة من مساعديه.

وأوضح فايد أن الاجتماع جاء بوساطة من حزب الوسط الذي عقد اجتماعات منفصله مع جميع الأطراف قبل تحديد اجتماع اليوم، وذلك في مسعى منه لعودة الوئام بين القوى السياسية والبحث عن مخرج لتحقيق مطالب المتظاهرين بتكوين مجلس رئاسي بعد فصول طويلة من الاختلاف. 

وقالت مصادر مقربة من المرشحين إن جدول أعمال الاجتماع تضمن بنودا تتعلق بتطبيق قانون العزل السياسي واستبعاد المرشح أحمد شفيق -آخر رئيس وزراء لمبارك- من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وإجراء محاكمة ثورية لرموز النظام السابق على ما اقترفوه، وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد يضم المرشحين الثلاثة ومن ترى القوى السياسية الحاجة لانضمامه إليه.

المصريون في الخارج يختارون على مدار أسبوع بين شفيق (يمين) ومرسي  (الجزيرة)

مصريو الخارج
في غضون ذلك أظهرت إحصائيات اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية -التي يتنافس فيها مرسي وشفيق- في الخارج إقبالا كبيرا من جانب المصريين على المشاركة في التصويت.

وحسب بيان للخارجية المصرية صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمرو رشدي، بأن نحو عشرين ألف مواطن تقدموا أمس الأحد للتصويت في مقار سفارات وقنصليات مصر في الخارج.

وطبقا للمتحدث، جاءت الكويت في المقدمة بما شهدته من تصويت 5630 من الناخبين، تلتها الرياض بنحو ثلاثة آلاف مواطن، ثم جدة التي صوت فيها 2400 مواطن ، فالدوحة 1975 ثم أبو ظبي 1196، بينما جاءت باريس في مقدمة الدول الأوروبية حيث صوت فيها 580 ناخبا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة داخل مصر يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة