نقل احتجاجات تايلند إلى حي المال ببانكوك   
الجمعة 1435/2/18 هـ - الموافق 20/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 13:20 (مكة المكرمة)، 10:20 (غرينتش)
المتظاهرون في تايلند يصعّدون الموقف ويتوجهون صوب طريق سيلوم المركز المالي لبانكوك (الفرنسية)
نقل المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلند احتجاجاتهم إلى حي المال بقلب العاصمة بانكوك، في مزيد من التصعيد ضد رئيسة الوزراء المؤقتة ينغلاك شيناوات لتأجيل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، أو إلغائها.

وقاد زعيم الاحتجاجات سوتيب سوبان آلاف المتظاهرين اليوم وهم يلوحون بالأعلام ويطلقون الصافرات متوجهين صوب طريق سيلوم، المركز المالي للمدينة.

وقال سوبان -وهو زعيم اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي المناهضة للحكومة ونائب رئيس الوزراء السابق- إن أنصاره لن يسمحوا بإجراء الانتخابات يوم 2 فبراير/شباط المقبل، معتبرا أنها ستدعم قبضة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوات -شقيق ينغلاك- على السلطة بدعم من الخارج، وفق تعبيره.

ودعا سوبان في وقت سابق إلى مسيرات حاشدة في العاصمة بانكوك للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء شيناوات التي رفضت المعارضة حتى الآن كل عروضها لحل الأزمة، بما في ذلك حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال للصحفيين إن المتظاهرين سيزداد عددهم حتى يفوق أولئك الذين انتخبوا شيناوات، و"سينضم إلينا الجيش والموظفون في نهاية المطاف".

سوبان دعا إلى تجمع حاشد لإجبار شيناوات على الاستقالة وإجراء إصلاحات انتخابية (الفرنسية)

إصلاحات انتخابية
ويأتي تحرك اليوم بعد تراجع أعداد المتظاهرين إلى نحو ألفي متظاهر في الأيام الماضية بعدما بلغ عددهم يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري 160 ألف متظاهر حاصروا مقر حكومة ينغلاك للتعبير عن رفضهم عرضها إجراء انتخابات مبكرة على أن تبقى رئيسة وزراء مؤقتة.

وفي محاولة لتحقيق مطالب الحركة الاحتجاجية، سعى سوبان إلى كسب دعم الجيش الذي لعب في السابق أدوارا سياسية في البلاد، لكن جهوده في سبيل ذلك لم تنجح حتى الآن.

ويطالب المحتجون -وهم مجموعة متعددة الأطياف متحالفة مع النخبة المؤيدة للملك- بسقوط حكومة شيناوات التي يتهمونها بأنها دمية بيد شقيقها تاكسين الذي أطيح به في انقلاب 2006، واختار الإقامة في المنفى لكنه بقي في قلب الحياة السياسية بالمملكة.

وبدأت الأزمة في أول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما حاول الحزب الحاكم الدفع نحو إصدار قانون عفو بالبرلمان يشمل تاكسين وآلافا آخرين في قضايا سياسية أثناء الفترة بين عامي 2004 و2013. ورفض مجلس الشيوخ مشروع قانون العفو في وقت لاحق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة