الحرية والعدالة ينفي تشكيل حكومة إنقاذ   
الاثنين 1433/3/13 هـ - الموافق 6/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 7:49 (مكة المكرمة)، 4:49 (غرينتش)
الجنزوري (الثاني من اليسار) في جلسة البرلمان التي ناقشت أحداث بورسعيد (الفرنسية)

أنس زكي-القاهرة

نفى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أنباء ترددت الأحد عن موافقته على تشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية طالبت بعض القوى السياسية بتشكيلها بدلا من الحكومة الحالية بقيادة كمال الجنزوري.
 
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال عصام العريان نائب رئيس الحزب إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ووجه انتقادا حادا لموقع محلي نشر الخبر واتهمه بافتقاد المهنية والمصداقية ببثه خبرا غير صحيح مع نسبته إلى ما وصفه الموقع بمصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة.
 
وبدوره نفى عضو المكتب التنفيذي للحزب المهندس سعد الحسيني هذه الأنباء، وأكد أنها مختلقة ولا أساس لها من الصحة.
 
وكان موقع "اليوم السابع" قال إن الحرية والعدالة استقر على الحسيني ليرأس حكومة تكنوقراط، تلبية لمطالب بذلك من عدة قوى سياسية ترى أن حكومة الجنزوري أثبتت فشلها، خاصة بعد أحداث الأيام الأخيرة بداية من كارثة ملعب بورسعيد مرورا بأحداث محيط وزارة الداخلية.
 
مطالبات
وشهدت الأيام الماضية مطالبات كان أبرزها من حزب الوسط -ذي التوجه الإسلامي- بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة تكون من حزب الأغلبية، في إشارة إلى الحرية والعدالة وتدعمها أحزاب المعارضة بالمشاركة مع باقي القوى السياسية.
 
وخلال مداخلة بجلسة البرلمان التي ناقشت أحداث بورسعيد، قال نائب رئيس حزب الوسط ورئيس هيئته البرلمانية إن كارثة بورسعيد أكدت ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ يتولاها حزب الأغلبية بمفرده أو الائتلاف مع الأحزاب الأخرى.
 
كما اجتمعت ثمانية أحزاب وحركات سياسية في مقر لحزب الحرية والعدالة السبت وأعلنت تبنيها لمبادرة حزب الوسط الداعية لإنهاء حكم المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني، لكن ممثلي الحرية والعدالة تحفظوا على المبادرة.
 
مرسي: الحرية والعدالة متمسك بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري
(الجزيرة-أرشيف)
مسؤولية كبيرة
من جانبه، قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي إن حزبه لن يتردد أو يتقاعس عن تشكيل حكومة جديدة في حال سحب الثقة من حكومة الجنزوري أو إقالتها، لكنه وصف ذلك بأنه مسؤولية كبيرة لن يقوم بها حزب بمفرده.
 
وخلال محاضرة ألقاها الأحد بمخيم طلابي في جامعة الزقازيق، قال مرسي إن مثل هذه الحكومة يجب أن تتشكل من أصحاب الكفاءة بغض النظر عن الانتماءات السياسية، "لأن المرحلة خطيرة وتحتاج إلى حكومة قوية قادرة على قيادة هذه المرحلة والوصول بمصر إلى بر الأمان".
 
في الوقت نفسه، قال مرسي إن الحرية والعدالة متمسك بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس/آذار العام الماضي، لنقل السلطة إلى حكم مدني منتخب.
 
وأشار إلى أن مجلسي الشعب والشورى -وفقا لهذه الخطة- سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس/آذار المقبل لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي سيستغرق عملها ما بين شهرين إلى ثلاثة، قبل طرح الدستور للاستفتاء الشعبي وبالتوازي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة