البرلمان الكويتي يقر اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك   
الثلاثاء 1422/3/27 هـ - الموافق 19/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مجلس الأمة الكويتي (أرشيف)
أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعو إلى تعزيز قدرات قوة مسلحة مشتركة صغيرة. وعلى صعيد آخر وافق مجلس الأمة على تجنيس ألفي شخص ممن يطلق عليهم "البدون" بحلول نهاية العام الجاري.

فقد صوت 49 عضوا كانوا هم كل الحاضرين من أعضاء مجلس الأمة الكويتي لصالح اتفاقية الدفاع المشترك التي وافقت عليها الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي. وستصدر هذه الاتفاقية بمقتضى مرسوم من أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وقال رئيس اللجنة الخارجية في المجلس محمد جاسم الصقر إن الدولة في حاجة ماسة لمثل هذه الاتفاقية حتى مع أن الدول الخمس في مجلس التعاون -شركاء الكويت في هذه الاتفاقية- سارعت للقتال إلى جانب تحالف بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج عام 1991 وهو التحالف الذي أنهى الاحتلال العراقي الذي دام سبعة أشهر للكويت.

ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالبحرين على اتفاقية الدفاع المشترك التي نوقشت لفترة طويلة. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من دول المجلس هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا".

وتدعو المادة الثالثة في الاتفاقية إلى "المبادرة فورا إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".

وتعتمد الدول الست بصورة كبيرة على الولايات المتحدة في الدفاع عنها في المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية. وأجرى مجلس التعاون محادثات طال أمدها بشأن خطط تطمح لزيادة حجم قوة الدفاع المشتركة التي يطلق عليها درع الجزيرة وقوامها خمسة آلاف جندي ومقرها السعودية ليصل عدد جنودها بنهاية المطاف إلى 100 ألف جندي مدربين تدريبا عاليا ومجهزين بأسلحة متطورة.

وتدعو الخطط الحالية لمجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حجم القوة إلى نحو 25 ألف جندي. وتدعو الاتفاقية التي تم التوصل إليها في ديسمبر/ كانون الأول إلى أن تقوي كل دولة جيشها وتقلل من اعتمادها على الجنود الأجانب.

كما تدعو الاتفاقية إلى تعزيز قوة درع الجزيرة وإجراء مناورات مشتركة وإقامة قاعدة صناعة عسكرية بمساعدة القطاع الخاص تكون قادرة على توفير الاحتياجات العسكرية الأساسية.

تجنيس البدون
مجموعة من البدون يتظاهرون على الحدود الكويتية العراقية (أرشيف)
من جانب آخر وافق مجلس الأمة الكويتي على تجنيس ألفي شخص ممن يطلق عليهم "البدون" بحلول نهاية العام الجاري بموجب قانون مماثل لقانون صادر في العام الماضي. ومع ذلك لم يحصل بموجب قانون العام الماضي سوى ألف من "البدون" ممن يقيمون في الكويت منذ عام 1965 على الأقل على الجنسية الكويتية.

ويتعين الحصول كل سنة على موافقة مجلس الأمة لإقرار التجنيس الذي يتم على دفعات ويتيح فقط لحوالي 36 ألفا و700 من "البدون" المطالبة بالجنسية الكويتية من أصل 122 ألفا. وكان قانون سابق يتيح للعرب المقيمين في الكويت منذ عام 1945 والأجانب المقيمين فيها منذ عام 1930 المطالبة بالجنسية.

وقال وزير الداخلية محمد الخالد الصباح أثناء جلسة مجلس الأمة إن عدد "البدون" انخفض من 122 ألفا إلى 79 ألفا, وإن آلافا قدموا طلبات جنسية. وقال إن "هناك من يطالب بفتح الباب لمنح الجنسية الكويتية والتوسع في الشروط فيها لاستيعاب اعداد كبيرة من الطلبات أسوة بما يجري في بعض الدول موضحا أن دولة الكويت تختلف عن تلك الدول في مساحتها وعدد سكانها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أن ما يمكن أن تستوعبه بعض الدول "من مواطنين جدد قد لا تتمكن الكويت من استيعابه دون التأثير على هويتها الوطنية، الأمر الذي يستوجب أن يكون منح الجنسية الكويتية وفق جرعات مدروسة تكفل انسجام المجتمع والحفاظ على مقوماته".

ودعا بعض نواب مجلس الأمة الحكومة إلى ضرورة حل هذه القضية "الإنسانية بأسرع ما يمكن"، مضيفين أن تجنيس ألفي شخص سنويا يعني أن المشكلة لن تحل قبل 50 سنة. ويتحدر بعض البدون من عائلات مقيمة في الكويت ولكن بدون أوراق ثبوتية منذ أجيال عدة في حين أن الباقين من المواطنين العرب الذين جذبهم اكتشاف النفط في الخمسينيات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة