الرئيس الأوكراني ينجو من ملاحقة قضائية بتهمة القتل   
الجمعة 1422/7/11 هـ - الموافق 28/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أحد المحتجين في تظاهرة حاشدة ضد ليونيد كوتشما (أرشيف)
رفض القضاء الأوكراني أمس الجمعة فتح تحقيق بشأن دور الرئيس ليونيد كوتشما في اغتيال الصحفي جورجي غونغادزة. وهي التهمة التي فجرت فضيحة سياسية لم يسبق لها مثيل في الجمهورية السوفياتية السابقة وأثارت موجة سخط شعبي عارم.

ورفضت محكمة أوكرانية كذلك طلب فتح تحقيق قدمته والدة غونغادزة ضد اثنين من كبار معاوني كوتشما اتهمتهما بالتورط في مقتل ابنها.

وذكرت مصادر صحفية أن نائب رئيس الادعاء العام ألكساندر باغانيتس بعث برسالة إلى والدة الصحفي القتيل أخبرها فيها بأن محكمة الاستئناف قررت عدم فتح ملف القضية من جديد. وبرر رفض طلب إعادة التحقيق بالقول إن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة قاطعة تثبت تورط كوتشما بالحادث. وذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طلبا من أوكرانيا استئناف التحقيق إذا توفرت أدلة دامغة ضد الرئيس.

وكان آلاف المواطنين خرجوا إلى الشوارع وطالبوا كوتشما بتقديم استقالته إثر قيام أحد معارضيه السياسيين بنشر أشرطة مسجل عليها صوت كوتشما وهو يصدر أوامر بالتخلص من الصحفي المعارض.

وقد عثر على جثة غونغادزة من دون رأس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. إلا أن السلطات القضائية لم تسمح بدفن الجثة لحد الآن للتأكد من ادعاءات تشير إلى أن الجثة المكتشفة هي ليست جثة غونغادزة. ونفى كوتشما التهمة قائلا إن الشريط مفبرك, كما اعترف أحد حراس الرئيس الشخصيين الموجود حاليا في الولايات المتحدة أنه قام بعمل المونتاج للشريط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة