برلمان مصر يمدد العمل بقانون يفوض الرئيس قوة التشريع   
الثلاثاء 1430/3/28 هـ - الموافق 24/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 1:08 (مكة المكرمة)، 22:08 (غرينتش)
النواب أقروا العمل بالقانون لثلاث سنوات أخرى (رويترز-أرشيف)
مدد البرلمان المصري العمل بقانون يفوض الرئيس حسني مبارك إصدار قرارات لها قوة القانون، في خطوة أقرت بأغلبية 316 صوتا من 454، هم عدد مقاعد المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ووفقا للقانون، الذي عرضته الحكومة ورفضه نواب معارضون ومستقلون، يمدد التفويض للرئيس لثلاث سنوات أخرى يمكنها فيه إصدار القرارات دون الرجوع إلى البرلمان الذي شهد ملاسنات حادة بين معارضي التشريع ومؤيديه.
 
تحديات صعبة
واعتبر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب التشريع ضروريا بسبب ما أسماه تحديات صعبة للغاية في فلسطين والعراق ولبنان والسودان، في منطقة تعج باضطرابات وقلاقل تستوجب الحيطة والاستعداد التام، على حد تعبيره.
 
كما تحدث قيادي الحزب الحاكم زكريا عزمي عن ظروف استثنائية تبرر التشريع، مثل مجيء حكومة يمينية في إسرائيل وتهديد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بضرب السد العالي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

لكن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أحمد أبو بركة قال إن القانون يمثل أبشع أنواع الانحراف بالسلطة التشريعية ويتنافى مع مبدأ سيادة الشعب، ووصفه النائب المستقل طلعت السادات بأنه يفتقد إلى المنطق.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة