لجنة برلمانية تستجوب وزيرا من العائلة الحاكمة بالبحرين   
الجمعة 19/4/1429 هـ - الموافق 25/4/2008 م (آخر تحديث) الساعة 0:37 (مكة المكرمة)، 21:37 (غرينتش)

جلسة الاستجواب اقتصرت على حضور اللجنة والوزير (يسار) (الجزيرة نت)

حسن محفوظ–المنامة

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني جلسة مغلقة داخل إحدى قاعات المجلس لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بالتعداد السكاني، في حين لوحت الحكومة بتغييرات وزارية قريبة.

وواجه عطية الله في الاستجواب الأول في التجربة البرلمانية البحرينية منذ أكثر من 33 عاما سيلا من الأسئلة من فريق الاستجواب المكون من 9 نواب من كتلة الوفاق البرلمانية المعارضة كبرى كتل البرلمان البحريني.

الاستجواب الأول
وتناول المستجوبون عددا من المحاور المتعلقة بأجهزة الدولة المتضررة حسب رأيهم نتيجة إخفاء معلومات حول التعداد السكاني في البحرين. وقد استغرقت الجلسة أكثر من أربع ساعات.

خليل المرزوق (الجزيرة نت)
وقال النائب خليل المرزوق في مؤتمر صحفي إن الوزير حاول تضليل جلسة الاستجواب مرة أخرى من خلال عرض مجهز له بمعلومات خاطئة، واصفا موقف الوزير من الجلسة بالمهزوز والضعيف وأن بعض ردوده أوقعته في مطبات أخرى لم يكن يحتسبها.

واعتبر المرزوق أن الوزير عطية الله خطر على المشروع الإصلاحي، مضيفا أنه المسؤول الأول عن فشل الخطط الإستراتيجية للأعمال في البحرين.

لكن النائب جميل كاظم توقع عدم إدانة الوزير في جلسة لجنة الخدمات بسبب نفوذ نواب من كتل أخرى رفضت فكرة الاستجواب.

اتهام سياسي
أما النائب إبراهيم بوصندل عضو كتلة الأصالة فقد رأى أن ردود الوزير كانت واقعية وعلمية. وانتقد بوصندل أسلوب تعاطي بعض نواب الوفاق مع الوزير المستجوب، مشيرا إلى أن الاتهام كان سياسيا.

عطية الله قبل بدء الجلسة (الجزيرة نت)
وفي سياق متصل وصف النائب جواد فيروز في حديث للجزيرة نت الاستجواب بالإنجاز التاريخي لشعب البحرين، مشيرا إلى أن نواب الوفاق استطاعوا رغم العراقيل والمعوقات استجواب الوزير.

وكانت جلسات مجلس النواب البحريني تأجلت خمس مرات على التوالي بسبب خلافات نشبت بين كتلة الوفاق المعارضة وباقي الكتل، بسبب رفض باقي النواب للاستجواب, لكن المجلس وافق على الاستجواب على أن يتم داخل لجنة الخدمات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان جلسة استجواب ثانية لوزير شؤون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب بتهمة الفساد المالي يوم الاثنين المقبل، لكن الوزير طلب التأجيل بسبب ارتباطه بمهمات رسمية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة