مجلس الأمن يصوت على تمديد البرنامج الإنساني للعراق   
الخميس 1422/9/14 هـ - الموافق 29/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جانب من اجتماع لمجلس الأمن الدولي (أرشيف)
تستعد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للتصويت اليوم على مشروع أميركي روسي يمثل حلا وسطا ويتعهد بمراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق بعد ستة أشهر، ويمدد البرنامج الحالي "النفط مقابل الغذاء".

وقد وافقت روسيا على إقرار قائمة جديدة من السلع بحلول يونيو/ حزيران تحتاج إلى موافقة المجلس عليها للتأكد من أن هذه السلع لا تستخدم في أغراض عسكرية، وهو ما يمثل عنصرا رئيسيا لمقترحات أميركية بريطانية سابقة لتعديل العقوبات. وفي المقابل وافقت الولايات المتحدة على إعادة النظر في ثغرات قرار ديسمبر/ كانون الأول 1999 لتحديد الخطوات اللازمة لرفع العقوبات السارية منذ عشر سنوات بشرط أن يسمح العراق بعودة مفتشي الأسلحة لاستئناف عملهم هناك.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف إن موسكو تحتاج إلى توضيح كيفية تنفيذ القرار "وهذا ما كنا نطلبه منذ صدوره". وبالرغم من أن الولايات المتحدة تريد صدور القرار بالإجماع قال دبلوماسيون إن تونس ربما تمتنع عن التصويت إذا لم يشمل القرار عبارة تسمح بإعادة طائرات عراقية تجارية من الخارج كانت بغداد تسعى لحمايتها من الضرب قبل حرب الخليج عام 1991.

وقد حاولت الولايات المتحدة وبريطانيا ثلاث مرات منذ يونيو/ حزيران الماضي تعديل برنامج "النفط مقابل الغذاء" بهدف تسهيل استيراد سلع مدنية إلى العراق مع تشديد القيود على استيراد سلع يمكن استخدامها في أغراض عسكرية.

يذكر أن العراق أوقف صادراته النفطية لمدة شهر في يونيو/ حزيران الماضي إلى أن تأكد أن روسيا سترفض إجراء تعديل شامل للعقوبات يعتقد أنه سيحولها إلى عقوبات دائمة بدرجة أكبر.

وقال سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري إنه ليس لديه حتى الآن أي شيء بشأن رد فعل حكومته إزاء القرار. وشدد لافروف من جهته على أهمية قبول بغداد بالمشروع قائلا إن القرار يمدد العمل وفق البرنامج الإنساني لمدة ستة أشهر, وإن العراق يحتاج إلى البرنامج الإنساني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة