البيان الختامي لقمة الأرض "ريو+20"   
السبت 4/8/1433 هـ - الموافق 23/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 17:33 (مكة المكرمة)، 14:33 (غرينتش)
قمة ريو دي جانيرو جاءت بعد عشرين سنة من القمة الأولى للأرض (الأوروبية)
أصدرت قمة الأرض التي احتضنتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية -والتي عرفت بقمة ريو +20- بيانا ختاميا من سبعين صفحة و283 نقطة يضم نوايا حسنة وإطلاق آلية أهداف للتنمية المستدامة.

وجدد النص الذي حمل عنوان "المستقبل الذي نريده" التأكيد على المبادئ المذكورة في المؤتمرات والقمم السابقة، وشدد على ضرورة تسريع الجهود لتطبيق الالتزامات السابقة. كما وجه تحية إلى الجمعيات المحلية التي بذلت جهودا وحققت إنجازات.

وفيما اعتبر أهم إنجاز لهذه القمة، أشار البيان إلى تشكيل مجموعة عمل من ثلاثين شخصا قبل انعقاد الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل ستقدم مقترحاتها في 2013 للتطبيق اعتبارا من 2015.

وقال البيان إنه وعلى نمط أهداف الألفية للتنمية التي ينبغي تحقيقها مع 2015، ينبغي تحديد أهداف للتنمية المستدامة محدودة العدد وموجزة وتركز على العمل ويمكن تطبيقها في جميع الدول، لكنها تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الخاصة.

ولتطبيق أهداف التنمية المستدامة أوضح البيان أنه من المهم تعزيز الدعم المالي من جميع المصادر ولا سيما للدول النامية، وقال إنه من الممكن لشراكات جديدة وموارد تمويل مبتكرة لعب دور في هذا المجال، وأكد دمج المساعدة على التنمية والاستثمار الخاص، وشدد على ضرورة نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وتعزيز قدراتها عبر التدريب والتعاون.

وضمن تعزيز الإطار المؤسسي، أشار البيان إلى استبدال لجنة التنمية المستدامة الفاقدة للفعالية بمنتدى حكومي مشترك رفيع المستوى.

الاقتصاد الأخضر
واعتبر البيان أن سياسات الاقتصاد الأخضر تشكل أحد الأدوات المهمة للتوجه إلى التنمية المستدامة، وطالبت ألا تفرض تلك السياسات قواعد صارمة، وأن تلجأ إلى احترام السيادة الوطنية لكل بلد، وأكدت أن لكل بلد حق اختيار المقاربة التي تناسبه.

واعتبر البيان أن سياسات الاقتصاد الأخضر عليها المساهمة في سد الفروق التكنولوجية بين الدول المتطورة والنامية، من دون أن تكون تلك السياسات وسيلة للتمييز ولا قيدا مخفيا للتجارة الدولية.

وأكد تفعيل دور برنامج الأمم المتحدة البيئي "كسلطة عالمية ورائدة في مجال البيئة، تملك موارد مضمونة، وتمثيلا لجميع أعضاء الأمم المتحدة، على عكس ما هو قائم حاليا بالاعتماد على التمويل الطوعي واقتصار العضوية على 58 دولة فقط.

وضمن خطط العمل اقترح النص قطاعات تستدعي التحرك العاجل لتجاوز النقائص الناتجة عن عدم التطبيق الكافي لقرارات المؤتمرات السابقة.

وتشمل المجالات الـ25 المستهدفة إلغاء الفقر والأمن الغذائي والمياه والطاقة والنقل والصحة والتوظيف والمحيطات والتغير المناخي، والاستهلاك والإنتاج المستدامين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة