دعوة لوقف المحاكمات السياسية باليمن   
الأحد 1432/1/7 هـ - الموافق 12/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:49 (مكة المكرمة)، 9:49 (غرينتش)
المجمع القضائي في اليمن (الجزيرة)

إبراهيم القديمي-صنعاء

نددت منظمات وناشطون حقوقيون في اليمن بالمحاكمات السياسية التي اتخذتها السلطات اليمنية ضد المعارضين السياسيين بشكل يتعارض مع كافة الإجراءات الدستورية, على حد قولها.
 
وشكك الناشطون في قانونية هذه المحاكمات التي يعتقدون أنها تفتقر لأبسط قواعد العدالة القضائية وطالبوا الحكومة بالوقف الفوري لها.
 
وانتقد عضو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) خطاب الأهدل, بقاء المعتقلين السياسيين في السجون دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، موضحا أن هذا التصرف مخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية ووثيقة حقوق الإنسان.
 
وطالب الأهدل بسرعة الإفراج عن المعتقلين حماية لحقوقهم أو بإحالتهم إلى النيابة العامة إن كان لديهم جرم قاموا بارتكابه وفقا للقانون.
 
وكانت أحزاب المعارضة اليمنية والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان قد اتهمت الحكومة بتوسيع رقعة الاعتقالات للخصوم السياسيين, وشملت أتباع ما يسمى بالحراك السلمي الجنوبي وجماعة الحوثيين والكتاب والصحفيين وزجت بهم في غياهب السجون وخصصت لهم محاكمات استثنائية وصفتها بغير القانونية.
 
ودعت منظمة هود -في بيان لها– جميع منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية واستقلال القضاء في العالم إلى إدانة هذه الخروق القانونية والضغط على السلطات اليمنية لإيقاف المحاكمات السياسية التي تفتقر لأبسط قواعد العدالة القضائية.
 
وجددت هود تأكيدها عدم التعاطي مع المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت بمخالفة للدستور والقانون اليمني اللذين يحرمان إنشاء محاكم متخصصة يحاكم فيها أشخاص معينون أمام قضاة يتضح –حسب البيان- كل يوم تبعيتهم في أدائهم المهني لأجهزة الأمن وبشكل فاضح يحرم المتهمين من التمتع بالحق في المحاكمة العادلة.
 
شرعية القضاء
من جهته جدد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك –في بيان له- دعوته إلى وقف المحاكمات السياسية الصورية واحترام القضاء والكف عن التدخل في شؤونه أو تجيير أحكامه وإلغاء الأحكام التعسفية المزورة الصادرة بحق الكتاب الصحفيين والناشطين السياسيين بما يكفل إعادة الاعتبار للقضاء وصوناً لسمعته.
 
وطعن رئيس المجلس محمد عبد الملك المتوكل في شرعية هذه المحاكمات التي تصدر عن قضاء غير نزيه. وأوضح المتوكل للجزيرة نت أن عدم استقلالية القضاء يجعل كل الأحكام الصادرة عنه غير دستورية البتة.
 
واستبعد صدور أحكام عادلة بحق المعتقلين السياسيين في ظل قضاء غير مستقل يستخدم استخداما سياسيا بشكل سيئ.
 
كما انتقد رئيس منظمة سجين عبد الرحمن برمان المحاكمات السياسية، مؤكدا خلوها من أبسط قواعد العدالة القضائية. وقال برمان للجزيرة نت إن الحكومة أسرفت في قضايا الاعتقالات فشملت كل مفردات العمل السياسي من معارضين وصحفيين.
 
ودعا إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق المعتقلين السياسيين من مختلف السجون وتطبيع الحياة السياسية والمدنية ومكافحة مختلف مظاهر القمع والفساد والاستبداد والانتصار للمطالب الحقوقية والسياسية المكفولة دستورياً لليمنيين.
 
دفاع
في مقابل ذلك شن نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هجوما عنيفا على الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية متهما إياها بإثارة السخط حينما تقوم الحكومة بتطبيق النظام.
 
وقال عبد الحفيظ النهاري للجزيرة نت, دأبت أحزاب اللقاء المشترك ومن حولها من منظمات المجتمع المدني -التي تزعم أنها حقوقية- على إثارة الرأي العام كلما قامت الحكومة بتطبيق القانون إزاء الخارجين عليه من المخربين والمستهدفين سلامة وأمن المجتمع من أعضاء الحراك وممن تورطوا في أحداث إجرامية يعاقب عليها القانون.
 
وزعم أن تشكيك المعارضة في المحاكمات ارتبط بصدور الحكم بحق منفذي تفجير ملعب الوحدة بعدن الذي استهدف المدنيين في عملية إجرامية تهدف إلى عرقلة إقامة خليجي 20 وتشوية صورة اليمن أمام العالم وهز الثقة بقدرة الأجهزة الأمنية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة