دبي تقيم مدينة أبحاث علمية وصناعية   
الثلاثاء 9/3/1423 هـ - الموافق 21/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قررت إمارة دبي إقامة مدينة للأبحاث العلمية والصناعية وتطبيقاتها في محاولة لسد فجوة كبيرة يعاني منها العالم العربي ولدعم مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتنمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وستضم المدينة مجمعات لأبحاث تحلية مياه البحر وصناعات مهمة مثل الغاز والنفط والتقنية الحيوية والزراعية والأدوية وغيرها.

وقال سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لجبل علي إن الهدف من إقامة مدينة محمد بن راشد للتقنية لن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى وإنما لإنتاج التكنولوجيا وتطبيقها لدعم التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

وأضاف بن سليم في مؤتمر صحفي بدبي اليوم أن الشركات ومراكز الأبحاث التي ستقام في المدينة ستتمكن من تسويق أبحاثها عالميا وستستفيد من العديد من التسهيلات والمزايا الاقتصادية والإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى إمكانية تملكها مشاريع كاملة دون الحاجة لكفيل مواطن على النحو المتبع عادة في المنطقة.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن دبي التي أجرت دراسات جدوى على مدى ثلاث سنوات تلقت رسائل ترحيب واهتمام بالمشروع والمشاركة فيه من شركات في بريطانيا وسويسرا واليابان والولايات المتحدة وكوريا واليابان والسعودية، وأن بعضها وقع بالفعل عقودا للوجود في المدينة.

وأوضح أن المشروع صمم لتطوير مجمعات صناعية تقنية في قطاعات حيوية تسهم في دفع التنمية الاقتصادية ورفع المكانة التنافسية لدبي. ويضم كل مجمع شركات بحث وتطوير ومختبرات ومعاهد تدريب إضافة إلى الشركات العاملة في مجال التقنية والمشاريع الصناعية المرتبطة بنشاط المجتمع.

وذكر بن سليم أن "المجمعات المذكورة تركز على الصناعات التي تحظى منتجاتها وخدماتها بطلب إقليمي واسع مثل صناعات تحلية مياه البحر حيث تتركز أكثر من 50% من أعمال التحلية في العالم في منطقة الخليج مع زيادة طلب دولة الإمارات على مياه التحلية إلى الضعف مع العام 2010 ومن المقدر أن يستثمر العالم العربي أكثر من 30 مليار دولار في مشاريع التحلية حتى العام 2025".

وردا على سؤال عن المعايير التي ستتخذ من أجل عدم السماح بإجراء أي تجارب مثيرة للجدل عالميا داخل المدينة الجديدة مثل الاستنساخ والأبحاث البيولوجية الأخرى قال المسؤول الإماراتي إن الأبحاث بالمدينة ستجرى وفق المعايير الدولية وحسب القانون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة