أنباء عن معارك بدارفور وجماعة متمردة ترحب بدور قطر   
الخميس 1429/9/19 هـ - الموافق 18/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 5:09 (مكة المكرمة)، 2:09 (غرينتش)
دارفور تشهد نزاعا مسلحا منذ 2003 (الفرنسية-أرشيف)

قال قادة للمتمردين بدارفور إن الجيش السوداني شن هجمات واسعة جديدة بشمال دارفور حيث تدور اشتباكات منذ أسبوعين، في وقت رحبت فيه إحدى الجماعات المتمردة بدور قطر للجمع بين الفرقاء في الإقليم.
 
وقال أبو بكر كادو أحد قادة حركة تحرير السودان جناح الوحدة "إن الحكومة هاجمتنا باكرا هذا الصباح  بآليات عديدة وبمساعدة مليشيات".
 
وأضاف أن أشرس المعارك وقعت قرب طويلة في ولاية شمال دارفور على بعد نحو 50  كلم غرب مدينة الفاشر عاصمة هذه الولاية.
 
وقال متحدث آخر باسم هذا الفصيل إن مقاتلين من حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور حاربوا إلى جانب مقاتلي جناح الوحدة لصد القوات الحكومية.
 
وقد أكد ضباط من قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أنهم منعوا من دخول المنطقة.
 
ولم يصدر ردّ عن الجيش السوداني الذي يكرر بانتظام أن العمليات العسكرية الوحيدة الجارية تستهدف قطاع طرق ينحى عليهم باللائمة في سلسلة هجمات على قوافل إنسانية.
 
وساطة 
بموازاة ذلك رحبت جماعة معارضة في إقليم دارفور تسمي نفسها حركة العدل والمساواة قيادة إدريس إبراهيم أزرق، بدور قطر واعتبرتها وسيطا ناجحا بين الحكومة والمتمردين لإنهاء أزمة الإقليم.
 
ودعا بيان صادر عن الجماعة دولة قطر إلى طرح مبادرة الوساطة باسمها ومن ثم التنسيق مع جامعة الدول العربية. وهذه الجماعة لا تنتمي لـحركة العدل والمساواة التي يترأسها خليل إبراهيم والتي شنت مؤخرًا هجومًا على بعض أجزاء العاصمة السودانية، وتتحفظ على وساطة جامعة الدول العربية.

عمرو موسى يقوم بجهود لتعليق إجراءات المحكمة الجنائية بحق السودان (الفرنسية)
ملف الجنائية

على صعيد آخر أعلن الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة والاتحاد الأفريقي سيطلبان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استصدار قرار من مجلس الأمن بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور توصية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
 
وأوضح عمرو موسى الذي يتوجه الخميس إلى نيويورك، أن الهدف من طلب التأجيل هو إتاحة الفرصة "لتطبيق حزمة الحل التي اتفقت عليها الجامعة العربية مع الحكومة السودانية".
 
يُذكر أن المادة 16 من لوائح الجنائية الدولية، تنص على أنه لا يحق للمحكمة إجراء أي تحقيق أو ملاحقة خلال الـ12 شهرا التي تلي طلب مجلس الأمن منها تعليق النظر في إحدى القضايا المطروحة عليها.
 
وكان مدعي الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد اتهم في يوليو/تموز الماضي الرئيس عمر البشير بالمسؤولية عن جريمة "إبادة جماعية" في دارفور، وطلب إصدار مذكرة توقيف دولية له.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة