تحقيق ماليزي يحث على إصلاح القوانين الأمنية   
الاثنين 1426/4/8 هـ - الموافق 16/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:41 (مكة المكرمة)، 9:41 (غرينتش)

الشرطة الماليزية متهمة بالوحشية والفساد وعدم الكفاءة (رويترز-أرشيف)
اتهم تحقيق رسمي صدر في كوالامبور الشرطة الماليزية بانتهاك صلاحيات الاعتقال الوقائي التي تتمتع بها، داعيا لإجراء إصلاحات في قانون الأمن الداخلي حتى لا يستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت لجنة التحقيقات الملكية إن الشرطة هي أكثر الإدارات الحكومية فسادا، مشيرة إلى 5726 شكوى فساد رسمية قدمت منذ عام 1999 وحتى 2003، ودعت إلى ضرورة أن تشرف لجنة مستقلة على قوة الشرطة.

وقالت اللجنة التي يرأسها قاض سابق إن الشرطة كثيرا ما تلجأ للطريقة السهلة عندما لا تعثر على أدلة قوية وتعتقل مشتبها فيهم استنادا إلى القوانين الوقائية مثل قانون الأمن الداخلي.

وهاجم التقرير المؤلف من 634 صفحة قانون الأمن الداخلي الماليزي الذي تنتقده بشدة جماعات حقوق الإنسان قائلة إنه استخدم لاحتجاز منشقين سياسيين لعامين أو أكثر دون محاكمة.

ومن بين 125 توصية قالت اللجنة إن المعتقلين بموجب قانون الأمن الداخلي يجب أن يمثلوا أمام القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من اعتقالهم ويسمح لهم بتمثيل قانوني. وأضافت أنه إذا لم يحصلوا على ذلك لأسباب معقولة فيجب أن يسمح لهم برؤية عائلاتهم ومحاميهم خلال سبعة أيام.

وهناك نحو مائة معتقل حاليا في سجون ماليزيا بموجب قانون الأمن الداخلي وبينهم نحو 60 يشتبه في كونهم من "المتشددين الإسلاميين".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة