مانيلا: الحكومة تنفي قرب استقالة إسترادا   
الاثنين 29/9/1421 هـ - الموافق 25/12/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الشاهدة الرئيسية ضد إسترادا
نفت الحكومة الفلبينية تقارير تحدثت عن عزم الرئيس جوزيف استرادا تقديم استقالته، إثر شهادة مسؤولة في أحد البنوك ضده، بعد أن سربت المعارضة شائعات عن نية استراد التنحي عن السلطة لتفادي المزيد من الإحراجات.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة ريكادو بانو أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ونفى المتحدث أن الرئيس سعى للاجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ لوقف إجراءات المحاكمة استعدادا لإعلانه الاستقالة.

وكانت مصادر في المعارضة قالت إن الرئيس الفلبيني ينوي الاجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ لإبلاغه بقرار الاستقالة، وأن حكومة جديدة قد تؤدي اليمين الدستورية مطلع الأسبوع القادم.

وجاءت تصريحات المعارضة في عقب شهادة المسؤولة في أحد أكبر البنوك الفلبينية كلاريسا أوكامبو أمام مجلس الشيوخ، وقالت أوكامبو في شهادتها إنها شاهدت استرادا وهو يوقع على اتفاق استثمار قيمته 500 مليون بيزو (عشرة ملايين دولار) باسم مستعار في شهر فبراير/شباط الماضي.

وكانت محكمة مجلس الشيوخ التي تنظر في التهم الموجهة للرئيس الفلبيني بالرشوة والفساد وانتهاك الدستور وخيانة ثقة الشعب توقفت يوم الجمعة الماضي بسبب إجازة عيد الميلاد وستستأنف جلساتها في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد أعلن إسترادا أن إجمالي أرصدته في نهاية عام 1999 بلغ 35 مليون بيزو فقط. لكن الادعاء قال إن أرصدة إسترادا في البنوك تبلغ 1.2 مليار بيزو.

جوزيف إسترادا
ويقول منتقدو إسترادا إن الخيار الوحيد المتاح أمامه بعد شهادة أوكامبو هو الاستقالة من منصبه، ويتوقع هؤلاء أن يقدم إسترادا على ذلك في غضون أيام أو أسابيع على أبعد تقدير.

لكن مراقبين يقولون إن المسألة سياسية أكثر منها قانونية، وهي تعتمد على قرار 22 قاضيا  في مجلس الشيوخ، ولا يملك منتقدو إسترادا تأييد ثلثي أعضاء المجلس، وهي الأغلبية اللازمة لإقالة الرئيس من منصبه حسب الدستور الفلبيني.

يشار إلى أن إسترادا يواجه دعوات للاستقالة بسبب التهم الموجهة إليه، ويشارك في حملة الضغوط عليه للاستقالة رجال الكنيسة وكبار رجال الأعمال ونائبة الرئيس المستقيلة وسياسيون منافسون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة