افتتاح معرض الأمن والسلامة "ميليبول قطر 2014"   
الاثنين 1435/12/27 هـ - الموافق 20/10/2014 م (آخر تحديث) الساعة 16:50 (مكة المكرمة)، 13:50 (غرينتش)

محمد أفزاز-الدوحة

افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اليوم بالعاصمة الدوحة، فعاليات معرض الأمن والسلامة "ميليبول قطر 2014" في نسخته العاشرة بحضور وزراء داخلية عدد من دول المنطقة وخارجها.

وأكد المسؤول القطري في تصريحات صحفية أن حجم المشاركة في المعرض يعكس نجاح دولة قطر في تنظيم هذا الحدث الذي يقدم فيه المشاركون أحدث منتجاتهم في مجال الأمن الداخلي بما يلبي احتياجات ومتطلبات الأمن.

وأوضح أن معرض "ميليبول قطر" هو ثمرة تعاون بين قطر وفرنسا، مشيرا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة للعديد من الدول والشركات العالمية.

ويشارك في المعرض -الذي سيستمر ثلاثة أيام- 261 شركة من 59 دولة، بزيادة تقدر بـ7% عن نسخة عام 2012.

واحدة من الآليات التي تم عرضها في افتتاح النسخة الجديدة من "ميليبول قطر" (الجزيرة نت)

متطلبات أمنية
في غضون ذلك، أوضح رئيس لجنة "ميليبول قطر" العميد الشيخ ناصر بن فهد آل ثاني أن تنظيم المعرض يأتي في  سياق تلبية متطلبات جميع الأجهزة الأمنية بدولة قطر والاستجابة في الآن نفسه لاحتياجات عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى لتأمين منشآتها الكبرى.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هذا المعرض ينظم بالتعاون مع الشركاء بفرنسا لعرض أحدث التقنيات والتجهيزات الأمنية، وإتاحة الفرصة للمؤسسات لإمكانية تطوير قدراتها على هذا الصعيد، خاصة في ظل النهضة التي تعرفها قطر واستعداداتها لاحتضان مونديال كرة القدم 2022، بما يعني الحاجة إلى تطوير أنظمة حماية الملاعب والمنشآت الكبرى.

وفي تصريح للجزيرة نت، أكد ناصر بن فهد آل ثاني أنه من الصعب أن تصبح دول الخليج مصنعة للتجهيزات الأمنية في الوقت الحالي، بيد أنه أعرب عن أمله أن تتطلع مستقبلا إلى تحقيق ذلك.

 وعبر عن اعتقاده بأنه من الأفضل في الوقت الراهن أن تتم الاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرات الواسعة لسهولة التواصل معها.

صفقات كبيرة
وتوقع رئيس لجنة تنظيم "ميليبول قطر" أن تشهد نسخة العام الحالي من المعرض توقيع صفقات بأحجام أكبر من تلك التي تمت في نسخة عام 2012، في وقت جرى فيه صباح اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات بين قطر وكل من فرنسا وأذربيجان.

 العميد هزاع الهاجري: الأمن
ركيزة للتنمية المستدامة (الجزيرة نت)

بدوره، شدد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون الخليجي العميد هزاع مبارك الهاجري على أن "أمن الخليج كل لا يتجزأ تجاه أي تهديد، سواء أكان داخليا أم خارجيا".

وقال للجزيرة نت إن منطقة الخليج تقع في مرمى عدد من الدول التي تشهد إنتاج وتصدير المخدرات، لذلك فهي تسعى بكل ما تستطيع لتوطيد الأمن بشكل دائم ومستمر.

ولفت إلى أن الأمن ركيزة أساسية لتنمية مستدامة، مشيرا إلى أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في تأهيل العنصر البشري ليضطلع بالمهام المنوطة به في كل التخصصات، ومن بينها التخصصات الأمنية.

تحديات أمنية
من جهته، اعتبر آمر وحدة محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان العقيد عبد الله الغيلاني أن "ميليبول قطر" يعد من أهم المعارض التي تحرص دول الخليج على المشاركة فيها في ظل التحديات الأمنية الكبيرة.

وقال للجزيرة نت إن التحديات الكبيرة -سواء على الصعيد الأمني أو في مجال مكافحة الجريمة- تفرض على دول المنطقة التزود بأحدث المعدات والتقنيات في مجال الأمن والتسلح. وأضاف أن التهديدات التي تواجهها المنطقة حاليا رفعت منسوب التعاون والتنسيق بين دول الخليج لمواجهتها.

ورأى الغيلاني أن خيار التصنيع في مجال الأمن والتسليح يبقى رهينا برؤية وإستراتيجية كل بلد على حدا، بيد أنه لم يستبعد أن تشهد منطقة الخليج مستقبلا إقامة مصانع على هذا الصعيد.

وتوقعت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الأمن الوطني للأبحاث الأمنية أن يصل حجم مبيعات أسواق الأمن الوطني والسلامة العامة على الصعيد الدولي إلى 546 مليار دولار بحلول عام 2022 مقابل 305 مليارات دولار في الوقت الحالي.

كما توقع تقرير متخصص نشرته مجلة "ميليبول قطر" أن تصل قيمة سوق الأمن المعلوماتي في منطقة الشرق الأوسط إلى 9.5 مليارات دولار بحلول عام 2019.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة