إحالة ناشطين أردنيين للقضاء   
الأحد 1432/11/20 هـ - الموافق 16/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 22:12 (مكة المكرمة)، 19:12 (غرينتش)

من مسيرة بمدينة الطفيلة جنوبي الأردن منتصف الشهر الماضي (الجزيرة-أرشيف)

محمد النجار-عمان

قال ناشطون في حراك مدينة الطفيلة (179 كم جنوب عمان) إن المدعي العام في المدنية وجه مذكرات طلب لأربعة من ناشطي الحراك بتهمة الذم والقدح والتحقير.

وأكد سائد العوران أحد قادة حراك مدينة الطفيلة للجزيرة نت أن مذكرات تبليغ وصلت اليوم للناشطين في الحراك فادي وإبراهيم العبيديين وصالح محاسنة، كما خرجت مذكرة تبليغ أخرى لناشط آخر، متوقعا ارتفاع عدد من رفعت قضايا في حقهم خلال الأيام المقبلة.

وحسب العوران فإن مذكرات التبليغ بالمثول أمام المدعي العام لم تبين هوية المشتكي في القضية، مشيرا إلى أن معلومات وصلتهم بأن المشتكي في القضية هو وزير بارز في حكومة معروف البخيت.

ووصف العوران إحالة ناشطي الإصلاح إلى القضاء بأنها "محاولة لتوريط القضاء في معركة الإصلاحيين مع الفساد وتجييره لصالح السلطة الرسمية".

وانتقد "محاكمة من يطالبون بمحاكمة الفاسدين ومن نهبوا أموال الدولة وسلبوا أراضيها في الوقت الذي يترك فيه الفاسدون طلقاء"، على حد وصفه.

واعتبر العوران أن محاكمات الإصلاحيين "سياسية", وأن الحكومة تحاول ضرب الحراك عن طريق إشغال قادته بالقضاء في المحاكم.

وقال إن لجنة حراك الطفيلة تدرس خيارات التعامل مع القضية من خلال اتصالات مع قانونيين وسياسيين بارزين، معتبرا أن كل الخيارات مفتوحة، ومن بينها رفع شكاوى على رئيس الوزراء ووزراء وضباط أمن.

وأضاف العوران "لدينا أدلة على إهانتهم لأهالي الطفيلة ومحاولة رشوتهم لوقف الحراك المطالب بالإصلاح".

ويشار إلى أن حراك الطفيلة انطلق في مايو/ أيار الماضي, بعد أن منع شبان رئيس الوزراء معروف البخيت من الوصول إلى دار محافظة الطفيلة للاجتماع بوجهاء.

وأصبح حراك الطفيلة الأعلى سقفا في الحراكات الشعبية الأردنية، ورفع مشاركون فيه نهاية الشهر الماضي لافتات تضمنت أسماء مسؤولين حاليين وآخرين سابقين, يتهمونهم بالفساد ردا على قانون هيئة مكافحة الفساد المثير للجدل الذي تضمن مادة تنص على تغريم من يصدر اتهامات بالفساد بما بين 42 و84 ألف دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة