الشعبية تدعو لضم أبيي للجنوب   
الأربعاء 19/11/1431 هـ - الموافق 27/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:05 (مكة المكرمة)، 18:05 (غرينتش)

باقان أموم دعا لضم أبيي للجنوب وتنفيذ ذلك بمرسوم رئاسي (الفرنسية)

دعا الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إلى ضم منطقة أبيي المتنازع عليها بكاملها إلى جنوب السودان والتخلي عن إجراء استفتاء بهذا الشأن في إطار صفقة شاملة حول ترسيم الحدود والعلاقات الشمالية الجنوبية بعد استفتاء تقرير المصير في الجنوب في يناير/كانون الثاني القادم.

ودعا أموم في مؤتمر صحفي عقده في أبيي إلى تنفيذ ذلك بإصدار مرسوم رئاسي، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء في أبيي قد تأخرت ترتيباتها ولم يعد هناك ما يكفي من الوقت لإجرائها.

وشدد أموم على أن مقترحه هو الأنسب لتحديد مستقبل أبيي، واعتبر أن التطورات الراهنة تستدعي مناقشة "صفقة شاملة تحل كل المشكلات" العالقة مع الشمال دفعة واحدة.

وسارع القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدرديري محمد أحمد إلى رفض اقتراح أموم ببقاء أبيي كاملة ضمن الجنوب، في إطار صفقة شاملة.

وعرض من جديد اقتراح حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشأن المنطقة المتنازع عليها والقاضي بجعل أبيي منطقة تكاملية بين شمال البلاد وجنوبها في حالة الوحدة أو الانفصال بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب.


مجلس الدفاع
مجلس الرئاسة أكد الثلاثاء عدم الدخول في حرب أيا كانت نتيجة الاستفتاء
(الأوروبية-أرشيف)
في غضون ذلك عقد مجلس الدفاع المشترك في السودان المكون من الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، اجتماعا في الخرطوم لمناقشة تطورات الأوضاع بين الشمال والجنوب والاتهامات المتبادلة بين الجيشين عن وجود حشود عسكرية على الحدود بين الشمال والجنوب.

كما وقعت اللجنة الأمنية لشريكي الحكم في السودان على مذكرة حددا بموجبها تفاصيل وضع القوات المسلحة القومية، في حال الوحدة بين الشمال والجنوب. وتناولت المذكرة حجم القوات المسلحة والعقيدة القتالية والقيادة.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن أهم ما تمخض عنه اجتماع مجلس الدفاع المشترك هو الخروج بتوصية قضت بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الاتهامات المتبادلة بشأن الخروق الأمنية على الحدود، وستقوم هذه اللجنة بزيارة المنطقة والتحقيق في الأمر خلال عشرة أيام ومن ثم رفع تقرير عما ستتوصل إليه من نتائج.

وأشار المراسل إلى أن اجتماع مجلس الدفاع المشترك جاء عقب تأكيد مجلس الرئاسة السودانية الثلاثاء على عدم العودة إلى الحرب بين الشمال والجنوب أيا كانت نتيجة الاستفتاء، ولفت إلى أن هذا الحراك الأمني المكثف يعبر عن الهاجس الرئيسي لشريكي الحكم والمواطنين على الحدود وخطوط التماس، وهو يؤكد الحاجة لوصول الشمال والجنوب إلى اتفاق أمني يجنب البلاد الدخول في حرب.

وسيختار الجنوبيون في استفتاء التاسع من يناير/كانون الثاني إما الانفصال وإما البقاء ضمن السودان الموحد. ويعد هذا الاستفتاء حجر الأساس في اتفاق السلام الشامل الذي أنهى في العام 2005 حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة