محكمة تنقض بندا بقانون أوباما للصحة   
الجمعة 1432/9/14 هـ - الموافق 12/8/2011 م (آخر تحديث) الساعة 22:51 (مكة المكرمة)، 19:51 (غرينتش)

قانون الرعاية الصحية أثار جدلا بين الأميركيين (الجزيرة-أرشيف)

قضت محكمة استئناف أميركية الجمعة بعدم دستورية بند في قانون الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية يلزم الأميركيين بشراء تأمين صحي أو مواجهة عقوبة، وهو حكم يوجه ضربة إلى البيت الأبيض.

واعتبرت محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا أن الكونغرس تجاوز صلاحياته حين فرض على الأميركيين  شراء تأمين صحي، لكنها قضت أيضا بأن باقي مواد القانون يمكن أن تظل سارية المفعول.

ومن المتوقع على نحو واسع أن تبت المحكمة العليا الأميركية في قانونية ما يعرف ببند الإلزام الفردي، وهو حجر زاوية في قانون الرعاية الصحية، ودافعت إدارة أوباما عن هذا البند وقالت إنه موافق للدستور.

ويتناقض الحكم مع قرار لمحكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السادسة ومقرها سينسناتي، إذ أيدت دستورية بند الإلزام الفردي ورفعت تلك القضية بالفعل إلى المحكمة العليا.

ولم تفصل محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند حتى الآن في طعن منفصل مقدم من ولاية فرجينيا.

ويذكر أن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية أثار جدلا استمر عاما قبل أن يقره مجلسا النواب والشيوخ في مارس/آذار الماضي.

ويقضي القانون -الذي يكلف تطبيقه 940 مليار دولار- بوجوب شراء كل مواطن بوليصة تأمين تحت طائلة تغريمه، على أن تخصص أموال لدعم الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 88 ألف دولار.

كما ينص على توسيع كبير في عمل مؤسسة الضمان الصحي الحكومي (ميديكير)، مع تعديلات على عمل شركات التأمين ومنعها من وضع سقف محدد لقيمة التأمين، أو إلغاء بوليصة التأمين في حال مرض حامل بطاقة التأمين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة