بلجيكا تبحث تغيير قانون حقوق الإنسان   
الأربعاء 8/5/1423 هـ - الموافق 17/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

امرأتين من المجموعة التي رفعت الدعوى ضد شارون بارتكاب جرائم حربلدوره في مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان 1982 (أرشيف)
أعلن عضو بمجلس الشيوخ البلجيكي فينسينت فان كويكينبورن اليوم إن بلاده تبحث إدخال تعديلات على قانون مثير للجدل يسمح بمحاكمة الأجانب في جرائم حرب بعد أن رفضها دعاوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون و ورئيس ساحل العاج لوران غباغبو لأنهما لا يقيمان في بلجيكا.

وأوضح كويكينبورن انه سيقدم مشروعين للمجلس في الخريف المقبل يقترح فيهما إدخال تعديلات على القانون الذي حول البلاد إلى محكمة دولية لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه من شأن المشروعين -اللذين تقترحهما الحكومة وأعضاء من المجلس- إلغاء شرط إقامة أي مشتبه به في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو قتل جماعي في بلجيكا لمحاكمته.

ولكنهما تمنحان رؤساء ورؤساء حكومات الدول أو وزراء الخارجية بحصانة من المحاكمة خلال توليهم السلطة.

وحفلت المحاكم البلجيكية بشكاوى ضد عدد من زعماء العالم بعد صدور حكم بالسجن على أربعة روانديين العام الماضي، وكان هذا أول حكم يصدر منذ صدور القانون المثير للجدل عام 1993 وتوسيع نطاقه عام 1999.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة