مجلس الأمن يدعو إثيوبيا وإريتريا للتعاون في ترسيم الحدود   
الأربعاء 1423/2/5 هـ - الموافق 17/4/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

دورية لقوات حفظ السلام على حدود البلدين(أرشيف)
أشاد مجلس الأمن الدولي بإثيوبيا وإريتريا لقبولهما حكم محكمة العدل الدولية في نزاعهما الحدودي الذي كان السبب الرئيسي في حرب بين البلدين استمرت عامين.

ودعا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان البلدين لتطبيق الحكم الذي أصدرته السبت الماضي المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بهولندا التي فصلت في النزاع بشأن تعيين الحدود بينهما. ويشار إلى أن الحكم جزء إلزامي من اتفاق سلام وقعته الدولتان في ديسمبر/ كانون الأول 2000 أنهى الحرب بينهما بصورة رسمية.

وقال رئيس مجلس الأمن السفير الروسي سيرجي لافروف إن المجلس دعا إثيوبيا وإريتريا إلى التعاون الوثيق مع لجنة الحدود والأمم المتحدة في الترسيم الفعلي للحدود. من جهته حذر أنان مجلس الأمن من الصعوبات والتعقيدات التي تعترض تنفيذ قرار اللجنة.

ويراقب حوالي 4200 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منطقة أمنية مؤقتة طولها 25 كيلومترا تضم المنطقة المتنازع عليها. وعمت مشاعر البهجة أديس أبابا بالحكم بينما كان رد الفعل أكثر هدوءا في إريتريا. وذكر تقرير مبدئي إثيوبي أن الحكم أثبت أحقيتها في معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها قبل الحرب ومنها قرى زالامبيسا وبادمي وإيروب وبوري وبادا.

لكن الحقائق على الأرض قد يتبين أنها غير ذلك. فقد يتكشف في نهاية المطاف أن بادمي حيث بدأت الحرب تابعة لإريتريا وفق ما أعلنه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وتجنبت لجنة الحدود وضع بادمي على خارطتها الجديدة لكنها حددت موقعها في المنطقة بشكل عام. كما يبدو أن الحكم الفني أعطى إثيوبيا أرضا أقل مما كانت تطالب بها لكنه حرم إريتريا من زالامبيسا وهي مدينة مهمة أخرى. كانت اللجنة المكونة من خمسة قضاة قد توصلت إلى قرار بعد مراجعتها لما يقرب من 200 خريطة قدمتها إثيوبيا وإريتريا في جلسة الاستماع التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2001 في لاهاي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة