دفاع وزير بحريني يطلب شهادة مسؤول   
الخميس 1431/4/10 هـ - الموافق 25/3/2010 م (آخر تحديث) الساعة 5:53 (مكة المكرمة)، 2:53 (غرينتش)
ابن رجب (يمين) والمحامي بوحسين يتحدثان للصحفيين بعد التحقيق (الجزيرة نت)

حسن محفوظ-المنامة

قال فريق الدفاع عن وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب -المتهم بقضية غسل أموال- إنهم طلبوا من النيابة العامة إحضار أحد كبار المسؤولين في الدولة للكشف عن الحقيقة.

واعتبر عضو فريق الدفاع المحامي محمد رضا بوحسين، في حديث للصحفيين بعد انتهاء التحقيق، أن حضور هذا المسؤول -الذي لم يكشف عن اسمه- يعد جزءا من الحقيقة لتقديم بعض البيانات والوقائع المرتبطة بالدعوة، حيث إنه كان على علم وارتباط بالقضية قبل وصولها إلى النيابة العامة.

وأضاف بوحسين أن التحقيق الذي استمر لأكثر من ست ساعات لم ينته بعد وسيتم استكماله مساء اليوم الخميس.

ونقلت عضو فريق الدفاع المحامية فاطمة الحواج عن ابن رجب وصفه تسجيلات المكالمات الهاتفية المنسوبة إليه، بالمفبركة وغير الواضحة، وقالت إنها لا ترقى لأن تكون دليلا أو إشارة لوجود جريمة أو تهمة.
 
مهدورة الأركان
وامتنعت الحواج عن الكشف عن هوية هذه الجهات التي وردت أصواتها في التسجيلات -التي استمع إليها فريق الدفاع- واكتفت بالقول إن النيابة العامة تتناول هذه الجهات.
 
الحواج: التسجيلات لا ترقى لأن تكون دليلا
على تهمة (الجزيرة نت)
وأكدت عضو هيئة الدفاع أن النيابة العامة لم تثبت حتى الآن أي نوع من هذه الاتهامات الموجهة لابن رجب، واعتبرت أن هذه الدعوة مهدورة الأركان لأن كل أجوائها هي أعمال تحضيرية لا يمكن الاعتماد عليها.
 
وأشارت الحواج إلى أن النيابة العامة ذكرت في تحقيق الأمس أن خالد -وهو أحد الأسماء التي يعتقد أن لها صلة بالقضية- متهم في القضية، لكنها عاودت اليوم وأكدت أن خالد شاهد وليس متهما.
 
ونفت الحواج أن يكون التحقيق قد تطرق لمسألة وجود صور بحوزة ابن رجب لمواقع عسكرية في البحرين، كما نفت أن تكون لابن رجب أي صلة بالشيك المزعوم.
 
وكان المدعي العام صرح في بيان الثلاثاء بأن من بين العمليات غير المشروعة المتهم ابن رجب بالتورط فيها اتفاقه مع سيدة كويتية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن بنك أوروبي، تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من الاتجار بالمخدرات والسلاح، وذلك مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك.
 
مفبركة وكيدية
وبدوره اتهم الوزير المقال أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء هذه التهم التي وصفها بالمفبركة والكيدية، واعتبر أن هذا الاتهام ليس بالبسيط ولا يتوقعه العقل، مشيراً إلى أن علاقته بالمتهمة الكويتية -التي تجري السلطات الكويتية حالياً تحقيقا معها- سطحية.
 
وصرح ابن رجب في تصريح للجزيرة نت قبيل دخوله إلى النيابة العامة بأن ما تناولته الصحافة مضخم وليس له أساس من الصحة، نافيا في الوقت نفسه أن تكون جهات دولية قدمت وثائق تثبت الاتهامات التي وجهت له.
 
وكان جهاز الأمن الوطني في البحرين استدعى وزير الدولة المقال الخميس الماضي على خلفية اتهامه من قبل إدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية في قضايا غسل أموال، تتعلق بصفقات أسلحة واتجار بالمخدرات مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال.
 
وتم تحويل ابن رجب -الذي عزل من منصبه بمرسوم ملكي- إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التهم التي وجهت أليه، وتم تجميد حساباته ومنعه من السفر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة