الحكومة الإسبانية تتهم حزب باتاسونا بتأييد الإرهاب   
الثلاثاء 1423/6/25 هـ - الموافق 3/9/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت الداخلية الإسبانية اليوم أنها ستقدم للمحكمة العليا مزيدا من الأدلة ضد قادة حزب باتاسونا باعتبارهم مسؤولين قياديين في منظمة إيتا الانفصالية, وهو الأمر الذي يستدعي حظر الحزب.

وقال وزير الداخلية أنجل أسيبيز إن حكومته ستسعى لإثبات أن الحزب هو جزء من شبكة إرهابية, وإن قادته إما أن يكونوا من قادة منظمة إيتا سابقا أو على الأقل أعضاء فيها. ومن المقرر أن تقدم الحكومة ملفا قانونيا للمحكمة العليا يتضمن -حسب بعض الوزراء- ألف دليل يثبت أن الحزب قام بانتهاك تشريع صارم يمنع الجماعات السياسية من تأييد الإرهاب.

وتتهم الحكومة حزب باتاسونا بأنه فشل في النأي بنفسه عن منظمة إيتا طيلة العقود الثلاثة التي خاضت فيها المنظمة حملة من أجل الحصول على استقلال إقليم الباسك. وتحظى المبادرة الحكومية لحظر الحزب بتأييد شعبي واسع عبرت عنه المظاهرات المتكررة ضد العنف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 800 شخص.

وينفي الحزب اتهامات الحكومة بأنه يمثل الجناح السياسي لحركة إيتا، إلا أنه يرفض الانضمام إلى بقية الأحزاب الإسبانية في إصدار إدانة صريحة لأعمال العنف التي ترتكبها المنظمة.

كما تسعى الحكومة الإسبانية أيضا إلى إغلاق المصالح التي يملكها الحزب في الخارج وإلى إقناع الحكومات الأجنبية بإغلاق مكاتبه لديها, إضافة لمحاولة إدراج الحزب ضمن لائحة المنظمات الإرهابية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها تتقدم محكمة الجنايات العليا الإسبانية اليوم إلى المحكمة العليا بطلب مماثل. وكان رئيس محكمة الجنايات بالتسار غارزون -وهو أكبر قضاة البلاد في مجال قضايا مكافحة الإرهاب- قد علق الأسبوع الماضي كل نشاطات حزب باتاسونا لمدة ثلاث سنوات. وقالت مصادر قضائية إن غارزون قد يرسل اليوم مندوبين عنه إلى مسؤولين قضائيين في كل من فرنسا وبلجيكا ونيكاراغوا بهدف إغلاق مكاتب الحزب في تلك البلدان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة