مقتل 30 عراقيا ومحاولات لملء الشواغر بالحكومة   
الجمعة 1426/3/28 هـ - الموافق 6/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:31 (مكة المكرمة)، 13:31 (غرينتش)
الشرطة العراقية والجيش هدف الهجمات الأولى (الفرنسية)

أسفرت أحدث موجة من الهجمات المسلحة بالعراق اليوم عن مقتل 30 شخصا في عمليات متفرقة.
 
فقد قتل 12 عراقيا بينهم طفل وثمانية من عناصر الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأة في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلة لنقل عناصر من الشرطة العراقية قرب مدينة تكريت شمال بغداد. وقال مصدر طبي إن الطفل كان يقود دراجته الهوائية قرب مكان الحادث.
 
وأعلنت الشرطة العراقية أن أربعة من قوات المغاوير قتلوا في مدينة الموصل وجرح خمسة آخرون في هجوم بسيارة مفخخة على دوريتهم. ونقلت الوكالة عن طبيب في مستشفى السلام بالمدينة أن القتلى والجرحى من كتيبة البرق التابعة لوزارة الداخلية العراقية, مؤكدا أن ثلاثة من الجرحى في حالة خطرة.
 
وفي بغداد قالت الشرطة إنها عثرت على 14 جثة لأشخاص أعدموا رميا بالرصاص في منطقة كسره وعطش, موضحة أن سكان المنطقة أبلغو الشرطة بأنهم شاهدوا أناسا يحفرون قبورا ويدفنون جثثا, وأنها عندما تحرت عن الأمر عثرت على الجثث الـ12 التي كانت موثوقة الأيدي ومعصوبة الأعين أطلق على كل واحد منها طلقة في الرأس.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث عسكري أميركي قوله، إن القوات الأميركية والعراقية تحتجز تسعة صحفيين عراقيين يعملون في العراق لحساب منظمات إخبارية دولية للاشتباه في تقديمهم المساعدة للمسلحين, مؤكدا أنهم يحتجزون من دون توجيه اتهامات لهم.
 
المناصب الشاغرة
الأوضاع المتردية أهم التحديات التي تواجه حكومة الجعفري (الأوروبية)
وفي محاولة لاستعادة السيطرة على الأوضاع المتردية في العراق يلتقي ممثلون عن لائحة الشيعة مع ممثلين عن العرب السنة لبحث شغل المناصب الوزارية الشاغرة خاصة وزارتي الدفاع والنفط.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عدد من نواب الجمعية الوطنية العراقية قولهم إن هناك إجماعا على تولي إبراهيم بحر العلوم منصب وزير النفط. وكان بحر العلوم النائب في لائحة الائتلاف الشيعي تولى منصب وزير النفط في عهد مجلس الحكم الانتقالي في عامي 2003-2004.
 
وقال النائب علي الدباغ إن من المحتمل أن يتولى سعدون الدليمي حقيبة وزارة الدفاع المخصصة للعرب السنة إضافة إلى النائب الشيعي محسن شلش لشغل منصب وزارة الكهرباء.
 
أما منصبا نائب رئيس الوزراء فسيمنح أحدهما لعبد مطلق الجبوري وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري، فيما سيمنح المنصب الآخر لممثل تركمان العراق, رافضا الكشف عن اسمه.
 
في هذه الأثناء بدأت شخصيات وقوى مناهضة للاحتلال الأميركي للعراق اجتماعات في بغداد بهدف كتابة المبادئ العامة لدستور العراق رغم أن هذه
المهمة أوكلت إلى البرلمان. 
 
وعقدت أولى الجلسات في مقر هيئة علماء المسلمين التي قاطعت الانتخابات العامة نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
 
في تطور ذي صلة انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حذف كلمات تتعلق بالعراق "الفدرالي" من نص اليمين الدستورية الذي أداه أعضاء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري, معتبرا أن الحذف "خرق وتهديد للتحالف" الذي يربط قائمتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد الشيعية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة