الأوروبيون يطالبون بعودة الشرعية الدستورية إلى توغو   
الأربعاء 1426/1/15 هـ - الموافق 23/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:15 (مكة المكرمة)، 12:15 (غرينتش)

الشارع التوغولي والضغوط الدولية تعزل سلطات توغو (رويترز)

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم باحترام الشرعية والعودة للنظام الدستوري على وجه السرعة في توغو، لفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية حرة وشفافة.
 
ويطالب الاتحاد بتخلى فور غناسينغبي عن رئاسة البلاد -التي تولاها بعد وفاة والده غناسينغبي أياديما في الخامس من فبراير/شباط الحالي- وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
 
وجاء في بيان لرئاسة الاتحاد الأوروبي والتي تتولاها حاليا لوكسمبورغ أن الاتحاد "يقدم دعمه التام لتحرك الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" ولجهودهما الرامية إلى إعادة النظام الدستوري والعملية الديمقراطية إلى البلاد.
 
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد أقرت يوم السبت عقوبات على توغو تتضمن خصوصا تعليق عضوية لومي في هذه المنظمة ومنع القادة التوغوليين من السفر.
 
وفي وقت سابق قال مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشال إن قرار فور غناسينغبي البقاء في الحكم يضع توغو في موقف عزلة عن المجتمع الدولي.
 
وتأتي المطالبة الأوروبية في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على فور من أجل التنحي عن السلطة لفائدة رئيس البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية.
 
وفي خطوة لامتصاص الضغوط الخارجية قام برلمان توغو قبل يومين بإعادة النظر في بعض التعديلات الدستورية التي أضحى بموجبها فور رئيسا للبلاد خلفا لوالده.
 
وقد تراجع نواب البرلمان في توغو عن بعض التعديلات التي أدخلوها على دستور البلاد في السادس من فبراير/شباط الحالي دون أن يتخلى فور عن رئاسة البلاد إلى أن تنظم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
 
في غضون ذلك تواصل المعارضة ضغوطها على غناسينغبي الابن بالإصرار على مواصلة المظاهرات إلى أن تعود الشرعية الدستورية إلى البلاد وذلك رغم تحذيرات الحكومة من أن البلاد ستتعرض لمخاطر حدوث فراغ في السلطة في حال تنحي الرئيس الحالي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة