إجراءات لتسريع محاكمات جرائم الحرب الخاصة برواندا   
الأحد 1422/11/21 هـ - الموافق 3/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

دفن ضحايا الحرب الأهلية في رواندا (أرشيف)
قالت محكمة الأمم المتحدة الخاصة برواندا إنها تعتزم إدخال إجراءات جديدة لتسريع محاكماتها المتعلقة بالمذابح الجماعية
التي ارتكبت إبان الحرب الأهلية في عام 1994 لتجنب الانتقادات المتصاعدة من قبل الناجين من تلك المذابح.

ودافع أمين سجل المحكمة السنغالي أداما دينغ عما وصفه بالسجل التاريخي الحافل للمحكمة وناشد الناجين من المذابح الجماعية الرجوع عن قرارهم الذي اتخذوه الشهر الماضي بتعليق تعاونهم مع المحكمة.

وقال دينغ للصحفيين في أبيجان عاصمة ساحل العاج "إن المحكمة لم تلعب دورا كبيرا في إرساء العدالة فحسب، بل أيضا في تحقيق المصالحة في رواندا".

وأضاف أن القرار الذي اتخذته الجماعتان الممثلتان للناجين(إيبوكا وأفيغا) بعدم التعاون مع المحكمة غير مقبول ويوجه ضربة كبيرة لضحايا المذبحة والإجراءات القضائية، وأكد أن المحكمة قدمت طلبا للأمم المتحدة للحصول على مبلغ يقدر بنحو 26 مليون دولار لتمويل تعيين 18 قاضيا للإشراف على القضايا الفردية بهدف تسريع المحاكمات.

وقال إن المحكمة تخطط أيضا للاستعانة بمترجمين فوريين يجيدون اللغة الرواندية، مضيفا أن المحكمة تسعى لعقد أولى جلساتها في رواندا في الخريف القادم بعد تلقيها تعهدات من الاتحاد الأوروبي وسويسرا بتقديم نصف مليون دولار.

وأشار إلى أنه سيلتقي رؤساء جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو في وقت لاحق من هذا الشهر لتعزيز التعاون مع هذين البلدين اللذين تقول الحكومة الرواندية إن العديد من المشتبه بارتكابهم مذابح جماعية مختبئون فيهما.

يشار إلى أن الأرقام التي نشرت والمتعلقة بهذه المذابح تراوح بين 500 ألف و800 ألف من التوتسي والمعتدلين من الهوتو أثناء موجة التطهير العرقي التي اجتاحت البلاد عقب مقتل الرئيس جوفينال هابيريمانا نفذها متطرفون من قبائل الهوتو. وقد قتل هابيريمانا عندما سقطت طائرته فوق كيغالي في أبريل/نيسان 1994.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة