ناشطات كويتيات يتظاهرن للمطالبة بحقوقهن السياسية   
الأحد 1422/12/4 هـ - الموافق 17/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نساء كويتيات يتظاهرن خارج إحدى لجان الانتخابات

تظاهرت ناشطات كويتيات اليوم مطالبات بمنحهن حقوقهن السياسية في الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان. وتقدمت الناشطات في مسيرة صوب لجان تسجيل الناخبين للمطالبة بتسجيل أسمائهن على القوائم الانتخابية. ورفعت الناشطات لافتات تشير إلى مرسوم أميري يمنحهن حق التصويت والترشيح كان مجلس الأمة قد رفضه عام 1999.

وقد تجاهلت الناشطات فشل محاولات سابقة في كسب حقوق سياسية ودخلن بعض لجان تسجيل قيد الناخبين -البالغ عددها في الكويت 25 لجنة انتخابية- وأبرزن بطاقاتهن الشخصية مطالبات بتسجيل أسمائهن لكنهن لم يوفقن في ذلك.

وأشار شهود عيان إلى أنه في إحدى اللجان لم يكن رئيس الحي حاضرا وأوضح الموظفون في اللجنة للنساء اللاتي تجمعن أنه ليس من سلطتهم تسجيل أسمائهن في قوائم الناخبين.

الجدير ذكره أن الكويت -وهي الدولة الخليجية التي يوجد فيها برلمان منتخب- تطلب من نحو 115 ألف ناخب من سكانها البالغ عددهم 835 ألف نسمة تسجيل أسمائهم في شهر فبراير/ شباط من كل عام في اللجان الانتخابية بأنحاء البلاد دون النساء.

كويتيتان تضعان هويتيهما على طاولة أحد موظفي لجنة انتخابية في محاولة لتسجيل أسمائهن

وتجري في الكويت انتخابات لاختيار المجالس البلدية إضافة إلى الانتخابات العامة والتي من المقرر أن تجري كلاهما عام 2003. وكان البرلمان الكويتي الذي انتخب عام 1999 قد رفض مرسوما أميريا بشأن منح الكويتيات حق الترشح والانتخاب. كما صوت البرلمان في وقت لاحق ضد مسودة قانون كانت ستمنح النساء حقوقهن السياسية. وينظر البرلمان حاليا في مسودة قانون جديد بهذا الصدد.

وكان قد سمح لبعض النساء العام الماضي في لفتة رمزية بتسجيل أسمائهن في قائمة موازية. وقد تقدمت ناشطات منعن من حقهن في تسجيل أسمائهن في لجان أخرى في وقت لاحق بشكاوى للشرطة وأقمن دعاوى قانونية سعيا وراء الحصول على حكم من المحكمة الدستورية بشأن الحظر الذي يقلن إنه ينتهك الدستور.

وقد رفضت العديد من هذه القضايا في الآونة الأخيرة لأسباب إجرائية. ومن المقرر أن يصدر حكما في أحدث قضية من هذا النوع في 17 مارس/ آذار المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الكويتيات اللاتي يمثلن أكثر من 50% من أهل البلاد يكافحن للحصول على حق الاقتراع منذ نحو أربعة عقود. وتشغل النساء مناصب حكومية عليا وتدرن بعثات دبلوماسية وصحفا وتساعدن في إدارة صناعة النفط الحيوية في البلاد إلا أنه لا يحق لهن التصويت أو ترشيح أنفسهن لعضوية البرلمان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة