محكمة بريطانية ترفض دعوى معتقلين في قضايا إرهاب   
الاثنين 1425/8/19 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 7:59 (مكة المكرمة)، 4:59 (غرينتش)

قوات من الشرطة البريطانية أثناء حملة
ضد عناصر ما يسمى بالإرهاب (الفرنسية)
خسر عشرة أجانب محتجزين في بريطانيا للاشتباه في صلتهم بالإرهاب دعوى تقدموا بها لإعادة النظر في احتجازهم.

ورفضت محكمة الاستئناف طلب العشرة وهم ضمن 17 أجنبيا محتجزين دون توجيه اتهامات لهم بموجب سلطات طارئة فرضت عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

ووصف المحامي غاريث بيرس المتخصص في قضايا حقوق الإنسان والذي يمثل معظم المحتجزين للصحفيين الحكم بأنه مخيف "ويبين أننا ضللنا الطريق كليا في هذا البلد قانونيا وأخلاقيا".

وقد طالب العشرة من المحكمة الخاصة التي تعرف باسم اللجنة الخاصة للهجرة بإعادة النظر في قضاياهم، قائلين إن الولايات المتحدة ربما حصلت على بعض الأدلة ضدهم من خلال التعذيب الأمر الذي يحتم استبعادها.

كما رأوا أن المحكمة فسرت حدود سلطاتها الطارئة على نطاق أوسع مما يجب. وبمقتضى السلطات الخاصة فإن الحكومة غير ملزمة بإثبات أن المحتجزين ارتكبوا جريمة، بل يكفي أن تقدم السلطات مبررات مقبولة للشك بأنهم ربما يمثلون خطرا.

ويحتجز معظم المشتبه بهم في سجون تخضع لحراسة مشددة أو في مستشفيات، وغادر اثنان من الـ17 البلاد طواعية وأطلقت المحكمة سراح واحد وأخضع آخر للإقامة الإجبارية في منزله بعد أن خلصت المحكمة إلى أن احتجازه لأجل غير مسمى أثر على سلامته العقلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة