المعارضة اليمنية تحذر من إخفاق تجربة مكافحة الفساد   
الخميس 17/3/1428 هـ - الموافق 5/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 12:01 (مكة المكرمة)، 9:01 (غرينتش)
أول جلسة للبرلمان اليمني بعيد انتخابه عام 2003 (الفرنسية-أرشيف)

عبده عايش-صنعاء

حذر تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة اليمنية من فداحة ما سيخلفه إخفاق تجربة البلاد في تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، في وقت يستعد فيه البرلمان الأسبوع المقبل لاختيار 11 شخصا أعضاء بهيئة عليا لمكافحة الفساد من بين 30 رشحهم مجلس الشورى.

وأشارت المعارضة في بيان صحفي إلى انعكاسات سلبية سيخلفها فشل التجربة داخليا وخارجيا، وهي "ستكرس لدى المواطنين مشاعر الإحباط وستقضي على أي أمل بمكافحة الفساد وتحقيق أي إصلاح" داعية السلطة وحزبها الحاكم إلى التعامل مع القضية بروح وطنية منفتحة ومسئولة. كما عبرت عن أسفها لسعي الحزب الحاكم لتحزيب هيئة مكافحة الفساد وإخراجها من طابعها وجوهرها الوطني والشعبي.

الذمم المالية
المعارضة طالبت بإعلان أسماء المرشحين لهيئة مكافحة الفساد، وكافة بياناتهم وسيرهم الذاتية وذممهم المالية عبر كافة وسائل الإعلام
وطالبت المعارضة بإعلان أسماء المرشحين لهيئة مكافحة الفساد وكافة بياناتهم وسيرهم الذاتية وذممهم المالية عبر كافة وسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة، وعقد جلسات اجتماع علنية تنقلها وسائل الإعلام  ليتاح فيها الفرصة للمواطنين إبداء تساؤلاتهم وتعليقاتهم وملاحظاتهم على المرشحين.

كما شددت على تشكيل البرلمان لجنة من أعضائه المعروفين بمواقفهم الشجاعة والجريئة في مناهضة الفساد، على أن تمثل فيها الكتل البرلمانية بالتساوي وتكون مهمتها فحص ملفات المرشحين واستقبال ملاحظات وتعليقات المواطنين والتأكد من مدى مطابقة الشروط عليهم.

وانتقد رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الحاكم طارق الشامي موقف أحزاب اللقاء المشترك، وقال إن القانون حدد إجراءات ترشيح واختيار أعضاء لجنة مكافحة الفساد "ولا يمكن مخالفة القانون أو التحايل عليه لإرضاء أحزاب اللقاء المشترك، وإن اللجنة مكسب للوطن كله".

بلا إملاءات
واعتبر الشامي أن البرلمان يمارس دوره الوطني كسلطة تشريعية، وسيستكمل الإجراءات المخولة له قانونا "بشفافية دون ضغوطات سياسية" ولا يحتاج وصاية سياسية "تملي عليه ما يجب".

د. عيدروس يشك في أن المرشحين  تتوفر فيهم شروط النزاهة (الجزيرة نت-أرشيف)
وذكرت مصادر حكومية أن النواب سيحرصون على اختيار شخصيات معروفة بالنزاهة والخبرة والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية كأعضاء هيئة مكافحة الفساد، مما يتسق مع  مسؤولية الاضطلاع بالدور الكبير الملقى على عاتقها في إطار عملية الإصلاح الشاملة في البلاد.

غير أن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي بالبرلمان د. عيدروس النقيب قال إن عملية اختيار قائمة الثلاثين اسما التي جرت بالشورى تبعث على الإحباط والتشاؤم، وتعطي مبررا للتشكيك في نية السلطة.

وأضاف في حديث للجزيرة نت "كنا نتوقع أن يؤتى بقائمة أسماء تتوفر فيها جميع شروط النزاهة والشفافية والصلابة والجرأة في التصدي للفساد، لكن الأسماء المطروحة على البرلمان إذا استثنينا عددا لا يزيد على أصابع اليد مشكوك في نزاهتها وصدقها في محاربة الفساد".

واعتبر رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية أن من المهم عقد جلسة استماع علنية، ليعرف الجمهور اليمني من هؤلاء الذين اختيروا لهيئة مكافحة الفساد وما ملفاتهم الشخصية وبراءة ذمتهم المالية، موضحا أن أعضاء هيئة مكافحة الفساد يجب أن يكونوا من أنزه وأشرف وأفضل الشخصيات في المجتمع اليمني "لكني أشك في أن القائمة المقدمة تتوفر فيها هذه الصفات".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة