ترحيب بموقف المعارضة من جنيف2 و"الحر" يشترط   
الأربعاء 1435/1/10 هـ - الموافق 13/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 2:01 (مكة المكرمة)، 23:01 (غرينتش)
العربي (يمين) التقى الجربا بالقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري (الفرنسية-أرشيف)

رحبت جامعة الدول العربية بنتائج اجتماعات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول التي انتهت بإعلان استعداده المشروط للمشاركة في مؤتمر جنيف2، في حين اشترط الجيش الحر لمشاركته في المؤتمر تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إعلان الائتلاف استعداده للمشاركة في جنيف2 خطوة إيجابية على طريق إقرار الحلّ التفاوضي للأزمة السورية، وفقا للأطر والأسس التي حددها البيان الختامي لمؤتمر جنيف1.

ودعا العربي قيادات الائتلاف لمواصلة الجهود مع مختلف أطراف المعارضة السورية لتشكيل وفد موحد يتمتع بأوسع صفة تمثيلية للمشاركة في المؤتمر.

كما دعا الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري لتهيئة الظروف الملائمة والإسراع في عقد المؤتمر باعتباره الحل الوحيد لوقف نزف الدماء والدمار والعبور بسوريا نحو مرحلة جديدة تحقق تطلعات الشعب السوري.

كما رحبت الولايات المتحدة بإعلان ائتلاف المعارضة موافقته على المشاركة في مؤتمر جنيف2، واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء الاثنين أن الموقف "خطوة كبيرة"، على طريق حل الأزمة.

المعارضة أعلنت استعدادها للمشاركة في المؤتمر بشروط أبرزها رحيل الأسد (الفرنسية-أرشيف)

واشترط الائتلاف للمشاركة في جنيف2 أن يكون سقف المفاوضات هو التفاهمات الدولية التي توصل إليها اجتماع أصدقاء سوريا في لندن، إضافة إلى بند في مؤتمر جنيف1 ينص على أن تكون هناك حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات على كامل التراب السوري.

وأكد أن المشاركة ستكون وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2118، الذي يلزم النظام بتفكيك برنامجه للأسلحة الكيميائية خلال عام، على ألا يكون للرئيس بشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا، والسماح بوصول وكالات الإغاثة إلى المناطق المحاصرة، والإفراج عن السجناء السياسيين.

شروط "الحر"
من جهته حدد الجيش السوري الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر جنيف2، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة "مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري".

ووصف بيان صادر عن مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان في الجيش الحر المؤتمر بأنه "يفتقر للرؤية الواضحة، وللآليات المناسبة، ولكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة"، إلا أنه يرحب "بأي حل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه".

كما طالب الجيش الحر بـ"الاعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي"، وتوافر "موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة"، كما دعا إلى "وضع جدول زمني ومحدد" لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وطالبت القيادة العسكرية بتشكيل هيئة قضائية مستقلة تنبثق عن المؤتمر "مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري إلى محاكمات عادلة"، وإطلاق المعتقلين، ووقف "آلة القتل وقصف النظام للمدن"، وفتح ممرات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، و"خروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات العراقية والإيرانية من الأراضي السورية".

اضغط للدخول إلى صفحة سوريا

حكومة طعمة
وكان ائتلاف المعارضة قد أنهى مساء الاثنين اجتماعا في إسطنبول بتعيين حكومة من تسعة وزراء مكلفين بإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، برئاسة أحمد طعمة الذي اختاره الائتلاف رئيسا للحكومة الانتقالية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.

واليوم الثلاثاء وجه طعمة أول كلمة له إلى الشعب السوري، قال فيها إن العنوان الرئيسي لعمل حكومته سيكون إرساء السلم والأمن، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وتلبية الحاجات المعيشية للسكان.

وقال طعمة في كلمة ألقاها في إسطنبول غداة إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية التي تضم تسعة وزراء، وستتولى إدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إن حكومته ستكون "حكومة عمل لا حكومة كلمات (...) من أولى مهماتها نشر الأمن والسلم الأهلي في سوريا المحررة، وتلبية الاحتياجات المعيشية للإنسان".

وأكد طعمه التزام الحكومة المؤقتة بالسياسات العامة لائتلاف المعارضة لافتا إلى أن الحكومة ستنشئ "هيئة خاصة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في الداخل ومخيمات اللجوء في الخارج".

ويتحدر طعمة من دير الزور في شرق سوريا، وقد خلف غسان هيتو الذي استقال في يوليو/تموز الماضي، دون أن يتمكن من تأليف حكومة انتقالية، وذلك بعد يومين من انتخاب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف الوطني السوري المعارض.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة