ختام لقاء حوض النيل باعتماد التفاوض   
الأربعاء 1430/8/7 هـ - الموافق 29/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 7:15 (مكة المكرمة)، 4:15 (غرينتش)
اجتماعات دول حوض النيل تبحث الاستخدام الأمثل للمياه (الجزيرة) 
اختتم وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل اجتماعاتهم بمدينة الإسكندرية المصرية، باتفاق على بدء المفاوضات بين دول المنبع ودولتيْ المصب مصر والسودان تمهيدا لتوقيع اتفاقية مفوضية حوض النيل.
 
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماعات عن رغبتهم في تجاوز الخلافات، والتوصل لصيغة ترضي جميع الأطراف خلال الشهور الستة المقبلة.

وخيمت أجواء إيجابية على الجلسات التي سبقت ختام الاجتماعات الاستثنائية، وسط أجواء وصفت بأنها مرنة.
 
وقال مراسل الجزيرة إن احتمالات توقيع دول المنبع السبع للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل دون مصر والسودان، قد تراجعت.
 
وأشار إلى أجواء من المرونة سادت المحادثات الختامية خاصة الموقف من اتفاقات توزيع مياه النهر، وحقوق مصر في الاعتراض على أي مشروع يؤثر على حصتها المائية.
 
وكان وزير الموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام قد قال في وقت سابق إن مصر تعمل جنبا إلى جنب مع دول حوض النيل للتوصل إلى إطار عمل بشأن استخدام جميع الدول لمياه النهر, لكنه قال إن "مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية".
 
"
اقرأ أيضا: نهر النيل والخلافات المائية حوله
"
وقال علام إنه لا يهم ما إذا كانت دول حوض النيل الأخرى غير مقتنعة بالحقوق التي حصلت عليها مصر من الاتفاقيات السابقة.
 
كما أكد تمسك مصر والسودان بضرورة موافقة البلدين على أي مشروعات تقام في أعالي نهر النيل، بينما هدّدت منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفيرة بمقاضاة مصر أي دولة تنفذ أي مشروع يؤثر على حقوقها المائية في نهر النيل أمام المحاكم الدولية.
 
يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 1929 كان لمصر بسبب ثقلها الكبير الحق في الاعتراض على أي مشروع يقام على مجرى نهر النيل يمكن أن يؤثر على نصيبها من المياه الذي يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يوصف بنصيب الأسد من الحجم الكلي لتدفق مياه النهر الذي يصل إلى حوالي 84 مليار متر مكعب.
 
وتسعى دول حوض النيل إلى توزيع أكثر تكافؤا لمياه النهر لدعم مشروعات توليد الكهرباء والتنمية الزراعية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة