ماليزيا تجري تعديلا شاملا على قانون الانتخابات   
الأحد 1422/11/21 هـ - الموافق 3/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مهاتير محمد
أجرت حكومة ماليزيا تعديلا شاملا على قانون الانتخابات في إطار الاستعدادات للانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها في غضون عامين، وأعلن وزير ماليزي أن مجلس الوزراء سيحيل التعديل إلى البرلمان في مارس/ آذار المقبل لإقراره بصفة نهائية.

فقد قال وزير الدولة بمجلس الوزراء رايس يتيم إن حكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد أقرت بالفعل التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن التعديل يشمل حق المرشحين في تقديم التماسات للطعن في نتائج الانتخابات.

كما يشترط القانون الجديد أن يقوم كل مرشح في الانتخابات البرلمانية بإيداع نحو عشرة آلاف رينغت (2631 دولارا أميركيا) بأحد البنوك، وأوضح الوزير أن زيادة حجم هذه الوديعة جاءت لتتناسب مع الراتب الذي سيتقاضاه المرشح إذا انتخب.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة عام 2004 لكن توقعات المراقبين أشارت إلى أن مهاتير محمد قد يدعو لانتخابات مبكرة العام المقبل. وتشير التوقعات إلى أن مهاتير يسعى لتدعيم "التوجه الديني المعتدل" لحكومته واحتواء ما يسميه "التطرف الإسلامي"، وأعلن مهاتير محمد مؤخرا أنه قد يخوض الانتخابات المقبلة إذا استدعى الأمر ذلك.

يشار إلى أن الحزب الوطني الحاكم بزعامة مهاتير يتولى مقاليد السلطة في البلاد منذ الاستقلال عام 1957، وأظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع شعبية الحزب الحكام مؤخرا بسبب "المواقف المعتدلة" التي تبناها عقب هجمات سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة