حكومة هنية تنتقد إقالة مجلس قلقيلية   
الأحد 23/9/1430 هـ - الموافق 13/9/2009 م (آخر تحديث) الساعة 13:59 (مكة المكرمة)، 10:59 (غرينتش)
 طاهر النونو: القرار صادر عن جهة مغتصبة للسلطة ومخالف للقانون (الجزيرة نت-أرشيف)
اعتبرت الحكومة المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل أن قرار إقالة مجلس بلدية قلقيلية المنتخب وتعيين مجلس فتحاوي بدلا منه ورفع أعلام حركة حركة التحرير الوطني (فتح) على مبنى البلدية غير شرعي.
 
وقالت الحكومة المقالة إن القرار صادر عن جهة اعتبرتها مغتصبة للسلطة ومخالف للقانون، ودعت أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الشعب إلى التوجه لأماكن أعمالهم وعدم الاكتراث بهذه القرارات التي وصفتها بالعنصرية الحزبية الحاقدة.
 
ورأى الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات عنصرية كعمليات الاعتقال والإقصاء والفصل الوظيفي وقطع الرواتب تقوم بها السلطة في الضفة الغربية.
 
واعتبر أن هذه الإجراءات تشير إلى نوايا واضحة لدى حركة فتح والسلطة في الضفة بتخريب أي محاولة عربية أو مصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتؤكد استمرارهم في برنامجهم للشراكة مع الاحتلال ضد المصالح الوطنية العليا.
 
وأشار إلى أنه سبق ذلك منع رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك من الدخول إلى مكتبه وممارسة عمله كممثل للشرعية الفلسطينية واستمرار تعطيل المجلس التشريعي، وإطلاق النار على النواب المحررين ومنعهم من إقامة خيمة استقبال المهنئين الذين وصلوا إليهم بعشرات الآلاف في مشهد أغاظ المحتلين وأتباعهم.
 
كما أشار إلى استمرار سياسة الفصل على خلفية الانتماء السياسي وآخرها القرار الجديد بفصل عشرات المعلمين في سلفيت والخليل من قبل "سلطة الأمر الواقع" على خلفية ادعاء انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو لفصائل مقاومة أخرى واعتقال نحو 39 مواطنا خلال الـ48 ساعة الماضية.
 
وتساءل الناطق باسم الحكومة المقالة "أين صوت الفصائل الصامتة على المجزرة الإنسانية والأخلاقية التي تجري في الضفة؟ وأين موقف مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان؟ أم أن الإرهاب الفكري الذي تمارسه أجهزة قمع الضفة يسكت حقوق المواطنة للمواطن المنتمي لحماس أو للجهاد أو لفصائل المقاومة في الضفة؟".
 
وكانت وزارة الحكم المحلي الفلسطيني عزلت مجلس بلدية مدينة قلقيلية المنتخب، وجميع أعضائه من حركة حماس وعينت مكانه تشكيلة محسوبة على حركة فتح.
 
وفسرت وزارة الحكم المحلي إجراءها بوجود بيانات تدين المجلس بالاختلاس وإساءة الأمانة، وهو ما رفضه أعضاء المجلس.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة