إحالة قادة اتحاد كرة القدم الفرنسي للمحكمة الجنائية   
الاثنين 16/9/1427 هـ - الموافق 9/10/2006 م (آخر تحديث) الساعة 22:06 (مكة المكرمة)، 19:06 (غرينتش)

سيد حمدي-باريس

من المقرر أن يحدد القضاء الفرنسي في السابع من الشهر القادم موعد بدء النظر في إحدى كبرى الفضائح المالية التي هزت عالم كرة القدم وطالت قيادات بارزة سابقة وحالية في اتحاد اللعبة.

وكشفت مصادر بالنيابة العامة في العاصمة باريس عن إحالة الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الفرنسي كلود سيمونى إلى المحكمة الجنائية, ويضم قرار الإحالة أيضا النائب الحالي لرئيس الاتحاد برنار باكور، في القضية التي تتعلق باتهامات بالتزوير وعرقلة عمل جهات رسمية للتحقق من سلامة موازنة الاتحاد.

وتدور الاتهامات في القضية التي هزت عالم كرة القدم الفرنسية حول مبلغ 13.9 مليون يورو ضمن موازنة موسم العام 2002-2003.

ونصت نيابة العاصمة الفرنسية في اتهامها لسيمونى على التزوير واستخدام التزوير وإعاقة (عمل) بعثة مفوض المحاسبة للتحقيق في شكوك حول محاولة التستر على عجز في موازنة 2002-2003 حجمه 13.9 مليون يورو.

وجاء توجيه الاتهام والإحالة إلى محكمة الجنح للرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الفرنسي في أعقاب التحقيق معه في الأول من فبراير/ شباط الماضي على يد الفرقة المالية التابعة لشرطة باريس, كما جاءت تلك التحقيقات بعد خضوع مقر اتحاد الكرة للتفتيش في الـ20 من مايو/ أيار من العام الماضي.  

وفيما أصر كل من سيمونى وباكور على براءتهما، أصدر ديوان المحاسبة بيانا بتوقيع المفوض آلان بورت أشار فيه إلى الاضطراب وعدم الدقة في الموازنة المذكورة, ونبه البيان أيضا إلى وجود خلل في توقيع عقد لتمديد الحقوق الحصرية لإحدى الشركات الراعية يدور حول مبلغ ستة ملايين يورو.

وكشف بيان النيابة عن اسم الشركة (سبورتيف) التي يمتلكها جان كلود دارمون أهم ممولي اتحاد كرة القدم الفرنسي، وأن تمديد العقد الحصري جرى محاسبيا قبل موعده بموسم كامل، وهو الأمر الذي أثار شبهات حول قانونيته.

وسيواجه برنار باكور الذي كان يتولى مهمة أمين صندوق الاتحاد في موسم 2002-2003 اتهاما مماثلا باستخدام التزوير, وقد أعلن الاتحاد موازنته آنذاك بعجز طفيف يبلغ 63 ألف يورو، بينما تدور الاتهامات حول عجز حجمه 13.9 مليون يورو.

وحاول باكور الدفاع عن نفسه قائلا "لم نكن لنحقق أرباحا ولكن خسائر "في السنة المالية 2002-2003. وأضاف أنه حاول فعلا تحقيق التوازن من أجل تجنب القيل والقال, مؤكدا أن سيمونى كان بشكل من الأشكال الفاعل المعنوي لهذه العملية وكان هو ذراعه اليمنى.

واختتم بقوله "كان يجب الاضطلاع" بتلك المهمة, في حين قال سيمونى "لا أشعر بالقلق" جراء تعرضه للمحاكمة, وندد بما يحدث من صخب ناتج عن أمر لا يستحق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة