الإفراج عن 16 من إخوان مصر بينهم نائب المرشد   
الثلاثاء 1428/1/12 هـ - الموافق 30/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:43 (مكة المكرمة)، 21:43 (غرينتش)

أجهزة الأمن تشن حملات موسعة ضد الإخوان (الفرنسية-أرشيف)

قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و15 قياديا آخرين من الجماعة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الشاطر ونحو مائتين من أعضاء الجماعة في حملة موسعة بدأت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهم إعادة إحياء نشاط جماعة محظورة وتشكيل مليشيات عسكرية وغسيل أموال.

وذكر مصدر بالجماعة أن الإفراج عن الشاطر وبقية الأعضاء لا يعني إسقاط التهم الموجهة إليهم لكن المحكمة رأت أنه لا يوجد مبرر لاستمرار احتجازهم على ذمة التحقيقات التي ستتواصل معهم.

وستنظر محكمة جنايات القاهرة أيضا في قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود منع 29 قياديا من الإخوان -بينهم الشاطر- وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.

ويشمل قرار النائب العام جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية. ومن أبرز من تضمنهم، رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي ومفوض العلاقات الدولية السابق بالجماعة يوسف ندا المقيم خارج مصر.

وتشمل تحقيقات النيابة المصرية دور نشر وشركات مقاولات وشركة للخدمات الطبية وسلسلة متاجر لبيع الأطعمة بالتجزئة اتهم أصحابها بتمويل جماعة الإخوان.

"
الحملة الأمنية المصرية لم تقتصر على قيادات الإخوان بل امتدت إلى شركات ورجال أعمال يشتبه في تمويلهم للجماعة
"
حملة موسعة
وقد نددت الجماعة بشدة بهذا الإجراء وقال محمد حبيب نائب المرشد العام في بيان رسمي إن الجماعة تمول بمساهمات فردية من أعضائها ولا تعتمد على شركات أو رجال أعمال. ووصف القيادي بالإخوان عصام العريان قرار تجميد الأموال بأنه سابقة خطيرة ورسالة إرهاب من الحكومة.

وتعد الحملة الأمنية الحالية الأشد والأوسع نطاقا ضد جماعة الإخوان التي يشغل أعضاؤها 88 مقعدا في مجلس الشعب المصري بصفة نواب مستقلين. ويتوقع مراقبون أن يتسع نطاق الحملة خاصة بعد إعلان الرئيس المصري حسني مبارك أن الإخوان يمثلون تهديدا لأمن مصر.

وانطلقت الحملة بعد مظاهرة لطلاب ينتمون للإخوان في جامعة الأزهر بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبرتها السلطات استعراضا لقوة تشكيلات شبه عسكرية من الجماعة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة