اتفاق على صلاحيات ممثل السياسة الخارجية الأوروبية   
الجمعة 7/6/1428 هـ - الموافق 22/6/2007 م (آخر تحديث) الساعة 22:12 (مكة المكرمة)، 19:12 (غرينتش)
الاتحاد الأوروبي يسير نحو إصلاح آلياته ومؤسساته (الفرنسية-أرشيف) 

ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق عام اليوم بشأن المعاهدة الأوروبية.
 
ويهم الاتفاق -حسب نفس المصدر- المسمى الوظيفي والأدوار والصلاحيات لممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
 
وذكرت المصادر أنه سيطلق بموجب الاتفاق على مسؤول السياسية الخارجية لقب الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي وسيكون أيضا نائبا لرئيس المفوضية الأوروبية لكنه لن يحصل على لقب "وزير خارجية" كما كان ينص الدستور الأوروبي.
 
اتفاق مؤقت
وجاء الاتفاق المؤقت في اليوم الثاني من القمة التي ركزت على تدشين مفاوضات بشأن التوصل إلى معاهدة لإصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحل بدل الدستور الذي رفضه الناخبون الأوروبيون.
 
وستجمع الشخصية الجديدة المنصبين الذين يشغلهما حاليا منسق السياسة الخارجية خافيير سولانا الذي يقدم تقاريره إلى حكومات الدول الأعضاء ويقوم أساسا بمهام تتعلق بإدارة الأزمات ومفوضة العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر التي تشرف على ميزانية مساعدات المفوضية الأوروبية وموظفي العلاقات الخارجية.
 
ومن المقرر أن تنتهي ولاية كل منهما عام 2009 عندما يبدأ العمل بمعاهدة الإصلاح إذا وافق زعماء دول الاتحاد على مسائل أخرى مثل نظام التصويت في إطار عملية صنع القرارات.
 
 ميركل استطاعت تجاوز معارضة بولندا لبعض بنود المعاهدة الأوروبية
(الفرنسية-أرشيف)
ألمانيا وبولندا
وفي هذا السياق أعلن مصدر دبلوماسي أن ألمانيا وبولندا توصلتا إلى تسوية أولية لتجاوز معارضة وارسو لبعض بنود المعاهدة الأوروبية.
 
وقال المصدر إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي توصلا الجمعة إلى "تسوية أولية" بخصوص هذا الموضوع.
 
ونقلت تقارير صحفية عن المصدر قوله "إنها تسوية أولية لأن الرئيس البولندي سيبحث الأمر مع جاروسلو" كاتشينسكي شقيقه التوأم الذي يتولى منصب رئيس الوزراء في بولندا.
 
وكان رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيرت بوترينغ قد رحب في وقت سابق بتطور موقف بولندا التي وافقت على "مبدأ" الغالبية المزدوجة الوارد في المعاهدة الجديدة للدستور الأوروبي.
 
وقال بوترينغ بعد لقائه أنجيلا ميركل "ثمة حركة في موقف بولندا، لأنها تقبل بكل تأكيد مبدأ الغالبية المزدوجة".
 
وتعارض بولندا بشدة نظام الاقتراع في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وهو الأمر المطروح في العروض التي قدمتها الرئاسة الألمانية للاتحاد.
 
ولم يكن الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي متفائلا عقب الجولة المبدئية من المباحثات التي ضمت أعضاء القمة على العشاء مساء أمس حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.
 
وكان الرئيس الفرنسي ساركوزي عرض على نظيره البولندي اقتراحا بشأن مسألة التصويت بالغالبية المزدوجة داخل الاتحاد الأوروبي التي تعارضها وارسو، وصفه المتحدث باسم قصر الإليزيه بأنه اقتراح تسوية على غرار "تسوية أيونينا".
 
و"تسوية أيونينا" التي سميت كذلك تيمنا باسم جزيرة يونانية، توصلت إليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 1994 بطلب من إسبانيا التي كانت قلقة من تراجع ثقلها في هذا النوع من التصويت عند توسع الاتحاد من 12 عضوا إلى 15 عضوا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة