النص الحرفي لقرار مجلس الأمن 1644   
الجمعة 1426/11/15 هـ - الموافق 16/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 20:02 (مكة المكرمة)، 17:02 (غرينتش)

فيما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 (2005) الذي يمدد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ويطالب سوريا بالتعاون الكامل:

"إن مجلس الأمن, إذ يؤكد مجددا كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 (2005) تاريخ السابع من أبريل/نيسان 2005 و1373 (2001) تاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2001 و1566 (2004) تاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول، يؤكد مجددا وبصورة خاصة على القرار 1636 (2005) تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإذ يؤكد مجددا إدانته بأشد لهجة للتفجير الإرهابي الذي وقع يوم 14 فبراير/شباط 2005 ولجميع الهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004، ويؤكد مجددا وجوب محاسبة جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم, وبعد أن درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (إس/775/2005) حول التحقيق الذي تجريه في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت (لبنان) يوم 14 فبراير/شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب بإصابة العشرات بجروح.

وإذ يهنئ اللجنة على العمل الاحترافي الممتاز الذي أنجزته في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا العمل الإرهابي, وإذ يهنئ بصورة خاصة ديتليف ميليس على الطريقة التي أنجز بها مهامه على رأس اللجنة وتفانيه لقضية العدالة.

وإذ يجدد دعوته لجميع الدول من أجل أن تقدم للسلطات اللبنانية وللجنة كل المساعدة التي قد تحتاج إليها وتطلبها في سياق التحقيق وعلى الأخص تقديم كل المعلومات المتصلة بهذا الاعتداء الإرهابي والتي قد تكون في حوزتها.

وإذ يأخذ علما بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2005 (إس/762/2005) وطلب فيها تمديد مهمة اللجنة لستة أشهر مع احتمال تمديدها فترة إضافية عند الاقتضاء لتمكين اللجنة من مواصلة مساعدتها للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة, وللبحث في إجراءات متابعة محتملة لجلب مرتكبي الجريمة المشار إليها أمام العدالة, وإذ يأخذ علما أيضا بتوصيات اللجنة بهذا الصدد.

وإذ يأخذ علما أيضا بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2005 (إس/783/2005) والتي طلب فيها إنشاء لجنة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الإرهابية، وطلب أيضا توسيع مهمة اللجنة أو تشكيل لجنة تحقيق دولية أخرى للتحقيق في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004.

وإذ يلحظ أن السلطات السورية أتاحت استجواب مسؤولين سوريين, مبديا في الوقت نفسه قلقه العميق لتقييم اللجنة لسلوك سوريا إلى اليوم, ويشير إلى أن اللجنة ما زالت تنتظر من السلطات السورية توفير مواد أخرى مطلوبة.

وإذ يؤكد مجددا أن هذا العمل الإرهابي يشكل مع تداعياته تهديدا للسلام والأمن الدوليين, وعملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1 - يرحب بتقرير اللجنة.

2 - يقرر طبقا لتوصيات اللجنة وطلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة اللجنة مثلما حدده القراران 1595 (2005) و1636 (2005) حتى 15 يونيو/حزيران 2006 كفترة أولية.

3 - يأخذ علما بارتياح بالتقدم الذي أحرزه التحقيق منذ تقرير اللجنة الأخير إلى المجلس, ويلحظ بقلق بالغ أن التحقيق وبالرغم من أنه لم يكتمل بعد, يؤكد استنتاجات اللجنة السابقة وأن الحكومة السورية لم تقدم بعد للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طلب منها في القرار 1636 (2005).

4 - يشير إلى واجب سوريا وتعهدها التعاون بصورة تامة وغير مشروطة مع اللجنة, ويطالب سوريا صراحة بالتجاوب بشكل فوري لا لبس فيه في المسائل التي يشير إليها قاضي التحقيق وبتلبية أي طلب قد تقدمه اللجنة في المستقبل بدون إبطاء.

5 - يطلب من اللجنة رفع تقرير إلى المجلس حول سير التحقيق بما في ذلك تعاون السلطات السورية, كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار أو في أي وقت قبل هذه المهلة إذا ما ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا يستجيب لمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636.

6 - يأخذ علما بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة أولئك الذين سيتهمون لاحقا بالضلوع في هذا الاعتداء الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي, ويطلب من الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد, كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير إليه بشكل سريع حول المسألة.

7 - يسمح للجنة بطلب من الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004, ويطلب من الأمين العام رفع توصيات بالتشاور مع اللجنة ومع الحكومة اللبنانية, لتوسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيق في هذه الاعتداءات.

8 - يطلب من الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية للقيام بمهامها.

9 - يقرر إبقاء المسألة قيد النظر".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة