ضرائب وأسعار جديدة بمصر واستمرار الاحتجاجات   
الاثنين 1435/9/10 هـ - الموافق 7/7/2014 م (آخر تحديث) الساعة 7:11 (مكة المكرمة)، 4:11 (غرينتش)
فرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأحد أسعارا وضرائب جديدة في محاولة لتجاوز العجز الكبير في الموازنة، في حين استمرت الاحتجاجات على قرار سابق برفع أسعار المحروقات.

بدأ تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع المواد التموينية على عشرين سلعة، وارتفعت أسعار هذه السلع التموينية بنسبة تبدأ من 50% وتصل في بعضها إلى أكثر من 100%.

ويتيح النظام الجديد للمواطن اختيار السلع من المجمعات الاستهلاكية بقيمة الدعم المستحق الذي يعادل 15 جنيها للفرد المقيد على البطاقة التموينية.

وقد رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 7% و23%.

وبلغت التعرفة الجديدة للكهرباء نحو سبعة سنتات للكيلوات في أوقات الذروة. ويأتي هذا القرار بعد دخول زيادة أسعار الوقود حيز التنفيذ ليلة السبت، ورفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 78%.

وتسعى الحكومة إلى رفع الدعم بالكامل عن قطاع الطاقة في مدة أقصاها خمس سنوات. وكان دعم الطاقة قد كلف خزينة الدولة نحو عشرين مليار دولار العام الماضي.

وشهدت بعض المحافظات الأحد لليوم الثاني قطعا للطرق وإضرام النيران، فضلا عن إضراب عدد من السائقين عن العمل احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات.

video
قرارات ضرورية
وكان السيسي دافع أمس عن قرار رفع أسعار الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع وفجّر احتجاجات عدة، معتبرا أنها تستهدف تجنب "غرق الدولة في الديون" وقرر زيادة الضرائب على السجائر والخمور.

وقال في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية إن القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد.

وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من ثلاثة تريليونات جنيه (قرابة 417 مليار دولار أميركي)". وأضاف "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله إن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق".

وأصدر السيسي الأحد قانونا بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة والمحلية الصنع بنسب تتراوح بين 40% و120%. كما قرر زيادة الضرائب على الخمور المحلية والمستوردة بما بين 150% و200%.

وزادت السبت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40% و175%، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30% و75%.

وفي وقت سابق يوم السبت أيضا، حاول رئيس الوزراء إبراهيم محلب تبرير هذه القرارات بقوله إنها تهدف إلى محاربة الفقر "وتحقيق العدالة الاجتماعية".

video

غضب شعبي
وأثار القرار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة، وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الأسعار مع بقاء أجورهم ثابتة.

وأصيب سائقا سيارتي أجرة برصاص قوات الأمن خلال وقفة غاضبة نظمت السبت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ووصفت إصابة السائقين في الوجه والبطن بالخطرة.

وقطع عدد من المواطنين طريق الكورنيش وشارع الجلاء أمام محطة قطار الزقازيق احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم المشكلات المعيشية.

كما احتج عدد من السائقين في كفر الشيخ، وقطعوا الطريق وأضرموا النيران في إطارات السيارات احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وفي محافظة الإسماعيلية، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق سائقي سيارات أجرة اعتصموا أمام مبانٍ حكومية بالمدينة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وفي القليوبية، سيطرت حالة من الغضب على المواطنين وسائقي سيارات الأجرة -تحديدا- بعد الإعلان عن زيادة أسعار الوقود، في حين تكدست السيارات أمام محطات البنزين. وتكرر المشهد نفسه بمدن ومحافظات أخرى بينها دمياط والإسكندرية وبورسعيد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة