إعادة محاكمة متهمين في قضايا فساد في مصر   
الأحد 1421/10/19 هـ - الموافق 14/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أمرت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة 31 من رجال الأعمال والسياسة، صدرت ضدهم أحكام بالسجن العام الماضي في أكبر قضية فساد شهدتها مصر خلال عشرين عاما.

وقالت مصادر مطلعة إن المحكمة أبطلت الأحكام الصادرة في قضية اختلاس 470 مليون دولار بواسطة قروض وهمية، بعد أن اتهم الدفاع الشرطة بملاحقة موكليهم دون الحصول على إذن من البنك المركزي.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ضد ثلاثة نواب ينتمون إلى الحزب الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك لتورطهم في القضية. كما حكمت بالسجن لمدة سنة على رابع من نفس الحزب. بالإضافة إلى أحكام صدرت بحق 27 رجل أعمال بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جميع السجناء في هذه القضية في نفس المحكمة، ولم تحدد موعدا معينا للجلسة. وتتلخص مهمة محكمة النقض بمراجعة القضايا من الناحية الإجرائية لكن مهامها لا تتجاوز محكمة الاستئناف.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة