التأسيسي التونسي يصوت على أولى مواد الدستور   
السبت 1435/3/4 هـ - الموافق 4/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 7:11 (مكة المكرمة)، 4:11 (غرينتش)

صوت المجلس التأسيسي في تونس على أولى المواد في مشروع الدستور الجديد تمهيدا للمصادقة عليه بحلول 14 يناير/كانون الثاني الجاري الذي يصادف الذكرى الثالثة لسقوط النظام السابق، وسيمثل نجاح المجلس في مسعاه خطوة هامة تساعد البلاد على تجاوز المرحلة الانتقالية بسلام.

وصادقت الجلسة العامة للمجلس مساء الجمعة على الفقرة الرابعة من التوطئة المتعلقة بالنظام الجمهوري للبلاد بدون إدخال أي تعديل عليها، بينما تعطل النقاش حول الفقرة الخامسة من التوطئة المتصلة بانتماء تونس لبعدها المتوسطي.

وخلافا للجلسة الصباحية شهدت جلسة المساء توترا بين النواب داخل القاعة وخارجها حول تطبيق النظام الداخلي وتنظيم الجلسة، مما دفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.

واعترض نواب المعارضة على منهجية العمل أثناء عملية التصويت والتي تستند إلى القرعة التي تمنح نائبين من الكتلة نفسها وتحديدا كتلة حزب حركة النهضة حق التدخل للدفاع عن النص الأصلي للمشروع أو الاعتراض عليه.

الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة في جلسة الجمعة (الفرنسية)

تسمية الدستور
وفي أول عملية تصويت صوّت 175 نائبا من أصل 184 نائبا حاضرا في الجلسة لصالح تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية" قبل أن يتم المرور للتصويت على توطئة الدستور ثم على الفصول فصلا فصلا, ومن المنتظر أيضا أن يناقش المجلس على امتداد جلساته العامة 225 مشروعا لتنقيح بعض المواد التي تقدم بها النواب.

وأكد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في افتتاح الجلسة أن المصادقة النهائية على الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتم قبل يوم 14 من الشهر الجاري, مضيفا أن مشروع الدستور الجديد سيكون من أفضل الدساتير الموجودة اليوم مع إدخال بعض التعديلات عليه أثناء النقاش.

وطبق القانون الداخلي للمجلس يتعين التصويت بالأغلبية المطلقة (109 أصوات) على كل فصل من فصول الدستور البالغ عددها 150 فصلا, ثم تتم المصادقة على الدستور برمته بأغلبية ثلثي النواب البالغ عددهم 217, فإذا لم تتم المصادقة يعرض للتصويت في جلسة ثانية، وإذا لم تتم المصادقة مرة أخرى يقع عرضه على استفتاء شعبي.

وكانت لجنة التوافقات بالمجلس قد توصلت إلى اتفاقات بشأن أبرز المسائل الخلافية بمشروع الدستور, وتم تضمين التوافقات الخميس داخل النظام الداخلي للمجلس ومنحها إطارا قانونيا حتى تكون نتائجها ملزمة.

وتتعلق المسائل الخلافية خاصة بطبيعة النظام السياسي, وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, واستقلالية السلطة القضائية, واستمرار الدور التشريعي والرقابي للمجلس في باب الأحكام الانتقالية, وتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين لحين الانتهاء من تشكيل محكمة دستورية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة