قمة الأمن النووي تنطلق بواشنطن بغياب بوتين   
الخميس 1437/6/23 هـ - الموافق 31/3/2016 م (آخر تحديث) الساعة 10:58 (مكة المكرمة)، 7:58 (غرينتش)

تنطلق في واشنطن اليوم الخميس قمة الأمن النووي الرابعة بمشاركة نحو خمسين رئيس دولة وحكومة، حيث تتفاءل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لمنع "الإرهابيين" من الحصول على أسلحة نووية، كما سيتم بحث التهديدات الكورية الشمالية.

ويغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة بسبب عدم إشراك بلاده في التحضير لها، بحسب مصدر في الكرملين.

ووسط إجراءات أمنية مشددة وصل معظم الزعماء إلى واشنطن للمشاركة في القمة التي تستمر إلى غد، كما سيشارك فيها ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) والاتحاد الأوروبي.

وسيهيمن التهديد النووي لكوريا الشمالية على القمة التي يحضرها الرئيس الأميركي باراك أوباما، كما سيتم بحث سيناريو محتمل لهجوم نووي بواسطة "قنبلة قذرة" قد يحصل عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وسيرأس أوباما اجتماعا ثلاثيا مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين هيي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث يفترض أن يطالب القادة الثلاثة بتطبيق صارم للقرارات التي صدرت ضد كوريا الشمالية، ويبحثوا الدرع الأميركية ضد الصواريخ البالستية.    

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن اللقاء لن يخصص لكوريا الشمالية فقط، بل سيتناول تصاعد التوتر بين الصين وجاراتها في آسيا والتغير المناخي والاقتصاد العالمي.

كما يلتقي أوباما على انفراد مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وقال البيت الأبيض إن البلدين الكبيرين يمكنهما "تسوية المشاكل واتخاذ قرارات".

من جهة ثانية، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو للصحفيين إن ست دول أخرى فقط تحتاج إلى أن تصدق على تعديل اتفاقية للأمن النووي، من دون أن يوضح تلك الدول.

ورأى أمانو أن التعديل سيكون "خطوة إضافية مهمة جدا لتعزيز الأمن النووي"، وأنه سيقلل احتمالات قدرة الإرهابيين على تفجير سلاح إشعاعي أو ما تعرف بـ"القنبلة القذرة"، حسب قوله.

وسبق أن تبنى الاتفاقية 152 عضوا قبل عشر سنوات، ويتعين أن يصدق ثلثا الاعضاء -أي 102 دولة- على التعديل الذي طال تأجيله حتى يدخل حيز التنفيذ، وفي حال إقراره ستكون الدول ملزمة قانونا بحماية منشآتها النووية، كما ينص التعديل على توسيع التعاون بين الدول بشأن العثور على المواد النووية المسروقة أو المهربة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة