انسحاب أعضاء من اللجنة التأسيسية بمصر   
الثلاثاء 1433/5/5 هـ - الموافق 27/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 1:21 (مكة المكرمة)، 22:21 (غرينتش)
انسحب عدد من نواب الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في مصر، وسط اتهامات للإسلاميين بمحاولة السيطرة على عملية وضع الدستور، لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين نفى استئثاره بعضوية اللجنة.

وقال عمرو حمزاوي -وهو ليبرالي وعضو في مجلس الشعب- في بيان إنه انسحب من الجمعية التأسيسية لأن تشكيلها يهمش المرأة والشباب والمسيحيين.

وشكا الساسة الليبراليون الذين انسحبوا من الجمعية من أن نحو 70 أو أكثر من أعضائها إسلاميون مستقلون أو أعضاء في الأحزاب الإسلامية.

وكشفت نتائج اختيار الأعضاء المائة للجنة عن سيطرة واضحة لأنصار التيار الإسلامي، لاسيما من حزبيْ الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن المجلس العسكري الحاكم في مصر سيجتمع غدا مع الأحزاب والقوى السياسية لبحث أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية.

سيطرة
ونفى حزب الحرية والعدالة استئثاره بعضوية اللجنة التأسيسية. وقال الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين لرويترز إن شكوى الليبراليين لن تقوض مصداقية العملية، وإن هناك توافقا على كثير من بنود الدستور.

وأضاف -في حديث هاتفي- أنه "من غير المعقول أن تلزم الأقلية الأغلبية باختيار أغلبية من أقلية ثم يقال إن هذه ديمقراطية".

وحصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على 70% من مقاعد مجلسيْ الشعب والشورى، مما منحهم مركزا قويا في توجيه عملية تشكيل الجمعية التأسيسية.

ووضع الدستور الجديد عنصر محوري في العملية الانتقالية التي حدد مراحلها المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي، ويأمل من يسمون الإصلاحيين وضع مبادئ دستورية ترسي نظاما أكثر ديمقراطية.

لكن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور كشف عن خلافات بين أصحاب التوجهات العلمانية والأحزاب الإسلامية التي هيمنت على مجلسيْ البرلمان، بعد عملية انتخابية استغرق إجراؤها أربعة أشهر وانتهت في فبراير/شباط الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة