تنديد فلسطيني باعتقال الصيادين بغزة   
الاثنين 10/8/1437 هـ - الموافق 16/5/2016 م (آخر تحديث) الساعة 18:21 (مكة المكرمة)، 15:21 (غرينتش)
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإيقاف سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وذلك على خلفية اعتقال الاحتلال لصيادين قبالة ساحل بيت لاهيا أمس الأحد.

وأدان المركز الحقوقي في بيان صحفي بشدة اعتداء قوات الاحتلال على قوارب صيد فلسطينية واعتقال عشرة صيادين ومصادرة قاربين وإغراق ثالث، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لحماية الصيادين ووقف كل أشكال العقاب الجماعي ضدهم التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وكانت قوات من بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس عشرة صيادين فلسطينيين أثناء عملهم واقتادوهم إلى ميناء أسدود العسكري، كما صادر الجنود مركبين وأغرقوا ثالثا كان الصيادون على متنها قبالة ساحل بلدة بيت لاهيا شمالي غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش إن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن المراكب تجاوزت المساحة المسموحة بها والمقدرة بتسعة أميال بحرية.

من جانبه، ندد مركز الميزان لحقوق الإنسان الناشط في غزة بانتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين والتضييق على عملهم واعتقالهم بشكل دوري، مؤكدا في بيان له على "حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحُرية في بحر غزة".

واعتبر البيان أن البحرية الإسرائيلية تقوم بانتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الفلسطينيين. 

ودعا المركز المجتمع الدولي والدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، واصفا إياه بأنه جريمة حرب مستمرة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي سمح يوم 3 أبريل/نيسان الماضي بتوسعة مسافة الصيد في شواطئ قطاع غزة لتصبح تسعة أميال بحرية بدلا من ستة.

يشار إلى أنه منذ نهاية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة يوم 26 أغسطس/آب 2014 اعتقل أكثر من مئة صياد، واحتجز بعضهم لعدة ساعات أو أيام, وفق إفادة نقابة الصيادين الفلسطينيين التي أكدت أن الاحتلال لا يزال يعتقل خمسة منهم بتهمة نقل مواد إلى المقاومة بغزة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة