اختتام مرافعات قضية النواب المعزين في الزرقاوي   
الثلاثاء 1427/7/6 هـ - الموافق 1/8/2006 م (آخر تحديث) الساعة 18:34 (مكة المكرمة)، 15:34 (غرينتش)

النائبان محمد أبو فارس (يمين) وعلي أبو السكر (الجزيرة-أرشيف)
اختتمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم المرافعات في قضية ثلاثة نواب إسلاميين أوقفوا يوم 12 يونيو/حزيران الماضي بتهمة "إثارة النعرات وتعكير الوحدة الوطنية" إثر تقديم التعازي في مقتل أبو مصعب الزرقاوي.

وأفاد مصدر قضائي بأن "المحكمة اختتمت المرافعات في القضية ورفعت جلستها إلى موعد لم يحدد للتدقيق بالقضية وإصدار الحكم".

وأضاف أن المحكمة استمعت لمرافعات النواب الثلاثة: محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني الذين التمسوا منها إعلان براءتهم من التهم المسندة إليهم والإفراج عنهم فورا.

وأشار إلى أن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة طالب بتجريمهم وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم.

وفي مرافعته قال أبو فارس إنه وإخوانه "لم يؤيدوا أفعال الزرقاوي الإرهابية بل شجبوها خطيا وشفويا ولا يزالون".

وأضاف أنهم "لم يؤيدوا فكره ومنهجه لأنه يغاير فكرهم ومناهجهم فهو يكفر الإخوان المسلمين (الجماعة التي ينتمي إليها النواب) ويستحل دماءنا، إننا لا نستحل دم مواطن سواء كان مسلما أو غير مسلم".

وبدوره أشار أبو السكر إلى تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة بأن "زيارة بيت العزاء تعتبر حقا شخصيا لأي مواطن"، كما استند إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي قال "إن تقديم التعزية لأسرة رجل ميت ليس جريمة مهما بلغ حد الإجرام الذي وصله الميت".

ومن جهته نفى الحوراني أن يكون النواب نسقوا معا للقيام بالزيارة أو أنهم سعوا "لإثارة النعرات الطائفية".

وكانت المحكمة عقدت جلستها الأولى في هذه القضية يوم 24 من الشهر الماضي.

إثارة النعرات
ويواجه النواب الثلاثة تهمة "النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة".

وذكرت السلطات الأردنية أنها تسلمت "ثماني شكاوى رسمية" من أهالي ضحايا تفجيرات عمان التي أعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي مسؤوليته عنها.

وكانت ثلاثة فنادق في عمان تعرضت لتفجيرات العام الماضي أودت بحياة 60 شخصا.

وقتل الزرقاوي يوم 8 يونيو/حزيران الماضي إثر غارة أميركية في العراق.

وذكر مصدر قضائي أن النواب سيواجهون في حال إدانتهم، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات ودفع غرامة قيمتها 500 دينار أردني (700 دولار).

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة