باريس تعتبر العبودية جريمة ضد الإنسانية   
الخميس 17/2/1422 هـ - الموافق 10/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

 سفينة رقيق أوقفت في بنين مؤخرا (أرشيف)
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يجرم العبودية والنخاسة ويعتبرها جرائم ضد الإنسانية. واعتبرت الحكومة الفرنسية أن القانون بمثابة إدانة أخلاقية للرق والنخاسة. وقد صوت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون بعد تصويت مماثل لمجلس النواب جرى في وقت سابق.

وحيا سكرتير الدولة الفرنسي لأراضي ما وراء البحار كريستيان بول أمام أعضاء مجلس الشيوخ إقرار القانون قائلا إنه يهدف إلى "إدراج إدانة أخلاقية للرق والنخاسة في القانون الفرنسي".

وأضاف أنه يرمي أيضا إلى "الاعتراف بالنخاسة عبر الأطلسي وفي المحيط الهندي كجريمة ضد الإنسانية من جهة, والرق الذي كان يمارس منذ القرن الخامس عشر في أميركا والكاريبي والمحيط الهندي وأوروبا ضد شعوب أفريقيا وهنود أميركا ومدغشقر والهند من جهة أخرى".

وأشار بول أنه "قانون ضد النسيان يدخل الذين حاربوا العبودية التاريخ من أوسع أبوابه". وأضاف "أن هذه الأحداث هي من تاريخنا, تاريخ مضن ومؤلم نعتزم أن نستخلص منه العبر".

ويدعو القانون أيضا إلى تحديد موعد بمرسوم حكومي لتخليد ذكرى إلغاء الرق ويقضي بتشكيل لجنة من الشخصيات لضمان استمرار هذه الذكرى. وأكد المسؤول الفرنسي أن "هذه اللجنة ستشكل في الأسابيع المقبلة وستضم شخصيات مؤهلة".

يشار إلى أن فرنسا ألغت العبودية عام 1794 إلا أن الحاكم الفرنسي نابليون بونابرت أعاد العمل بالرق عام 1802 في المستعمرات الفرنسية قبل إلغائه مرة أخرى عام 1848.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة