أدلة قوية تدين نظام الأسد بجرائم حرب   
الأربعاء 6/7/1437 هـ - الموافق 13/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 11:39 (مكة المكرمة)، 8:39 (غرينتش)

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن المحققين الدوليين جمعوا أقوى الأدلة منذ "نورمبيرغ"  لملاحقة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه قضائيا في جرائم حرب، وبلغ عدد الوثائق الرسمية التي تم تهريبها خارج سوريا ستمئة ألف صفحة.

وتعدّ "نورمبيرغ" أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، وتناولت في فترتها الأولى مجرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث.

وقالت الصحيفة إن هذا الكنز -الذي يزن عدة أطنان- يشمل سجلات لجنة سرية لرؤساء الأجهزة الأمنية المكلفين بسحق الانتفاضة، وهناك خمسمئة ألف صفحة أخرى لا تزال داخل سوريا بانتظار نقلها بأمان خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأدلة بحوزة لجنة العدالة الدولية والمساءلة، وهي منظمة للمحامين والمحققين، ممولة جزئيا من قبل الحكومة البريطانية في مدينة أوروبية لم يفصح عنها.

وأبرز الأدلة تتعلق برد الأسد على الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه التي اجتاحت سوريا منذ عام 2011 وحتى الآن، حيث عيّن ما يعرف "بالخلية المركزية السورية لإدارة الأزمة"، وأعطى رؤساء الأمن بهذه اللجنة مسؤولية مطلقة لقمع الاضطرابات، وكانت الخلية تعقد اجتماعات يومية في دمشق برئاسة محمد سعيد بخيتان، ثاني أقدم عضو في حزب البعث الحاكم.

وألمحت الصحيفة إلى أن المسؤول الذي احتفظ بسجلات اللجنة ونقل أوامرها، ويدعى عبد المجيد بركات، كان يعمل سرا مع المعارضة. وفي عام 2013 فرّ من سوريا إلى تركيا ومعه الكثير من وثائق الخلية.

"لا يوجد قرار أمني ولا مسألة مهما صغرت تتم دون موافقة الأسد" (أسوشيتد برس)

وتكشف الوثائق -التي نشرتها مجلة نيويوركر الأميركية- أن الأسد نفسه "استعرض مقترحات الخلية ووقعها وأعادها للتنفيذ"، وتضيف أنه "أحيانا كان يجري مراجعات ويشطب توجيهات ويضيف أخرى جديدة". ويقول بركات إنه كان "متأكدا من أنه لا يوجد قرار أمني ولا مسألة مهما صغرت تتم دون موافقة الأسد".

وتوّج عمل لجنة العدالة مؤخرًا بمذكرة قانونية من أربعمئة صفحة تربط التعذيب والقتل الممنهج لعشرات الآلاف من السوريين بسياسة مكتوبة، وافق عليها الأسد، ويتم تنسيقها بين وكالات أمنه الاستخباراتية، ويطبقها عملاء النظام الذين يرفعون تقاريرهم عن نجاح حملتهم إلى رؤسائهم في دمشق.

وتسرد المذكرة أحداثًا يومية في سوريا عبر عيون الأسد وشركائه وضحاياهم، وتقدم سجلا للتعذيب المدعوم من الدولة، الذي يكاد لا يصدق في مداه وقسوته. وحكى الناجون قبل ذلك عن القتل وأعمال التعذيب والاحتجاز غير الإنساني في سوريا، لكن لم يتم تتبع ذلك إلى أوامر موقعة.

ويقول ستيفن راب -الذي قاد فرق الادعاء في المحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون قبل أن يخدم ست سنوات سفيرا للولايات المتحدة لقضايا جرائم الحرب- إن توثيق لجنة العدالة "أغنى بكثير من أي شيء رأيته وأي شيء قمت بالادعاء فيه في هذا المجال".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة