بنتاغون يتجسس على الشبكة الاجتماعية   
الجمعة 14/4/1432 هـ - الموافق 18/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:07 (مكة المكرمة)، 10:07 (غرينتش)

مستخدمة تعرض صفحتها بموقع فيسبوك (رويترز-أرشيف)

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن البنتاغون اشترى برنامج حاسوب متطورا بقيمة 2.7 مليون دولار من أجل مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت واختراق جماعات إرهابية محتملة.

ويسمح البرنامج الذي طورته شركة "أن تريبيد" لمستخدم واحد بإنشاء عدة شخصيات على شبكة الإنترنت والدخول في نقاشات متعددة واتصالات مع متهمين.

ووفقا لمعلومات أوردتها الصحيفة عن البرنامج، يستطيع المستخدم التحدث من مكان واحد وانتحال شخصيات مختلفة مع ضمان عدم اكتشافه ولو باستخدام برامج متقدمة، مضيفة أن البرنامج "يسمح بالظهور في شكل أشخاص حقيقيين من مناطق مختلفة من العالم".

وقال متحدث باسم القيادة الأميركية المركزية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان "إن هذه الحرب النفسية تدور في الخارج فقط"، وأضاف "نحن لا نستهدف الأميركيين وليس لنا أي نشاط تجاه مواقع تملكها شركات أميركية".

وتقول ديلي تلغراف إن البرنامج لا يشتغل بالإنجليزية ولكن باللغات العربية والأردية والباشتو. ويُعتقد أن البرنامج جزء من عملية "إيرنست فويس" التي استخدمت أول مرة في العراق ضد منتديات استخدمها عناصر المقاومة العراقية في اتصالاتهم.

ومن جهتها قالت صحيفة فايننشال تايمز إن شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغوغل ستكون هدف مراقبة أوروبية، وفقا لورقة أعدها الاتحاد الأوروبي، تستهدف تشديد مراقبة البيانات عبر الإنترنت وفق ما ذكرت اللجنة القضائية بالاتحاد.

وقالت المسؤولة باللجنة فيفيان ريدين في منتدى ببروكسل إنه سيتم احترام حقوق الأوروبيين فيما يتعلق بعملية جمع البيانات بغض النظر عن مكان جمعها. وأضافت أن "شبكة تواصل اجتماعي أميركية يشترك فيها ملايين الأوروبيين ملزمة بالخضوع للمعايير الأوروبية، ولا يجب أن تكون هناك أي استثناءات لطرف ثالث في مراقبة مواطنينا".

وأوضحت الصحيفة أن شركات الإنترنت واجهت في ما مضى انتقادات من منظمات الحماية في أوروبا بسبب طريقة تعاملها مع البيانات الخاصة التي تجمعها من المستخدمين الأوروبيين.

ويعد العنصر الخاص بأحكام الشركات الموجودة على التراب الأميركي رابع بند في ورقة ريدين للتحكم في الحقوق الخاصة التي يتم تداولها في بروكسل، حيث تتم مراجعة قوانين حماية البيانات الأوروبية، ويرجح أن تصدر المقترحات الخاصة بها هذا الصيف.

وفي إطار تجديد القوانين، تقول ريدين إنها تريد التوضيح بشكل لا لبس فيه أن من حق الناس سحب قبولهم إعطاء البيانات، وأضافت أن الشفافية مسألة حاسمة ويجب إبلاغ المستخدمين بالمعلومات التي يجب جمعها ولأي هدف.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة